أسئلة حائرة جدًا

توصف مكتسبات أي حركة لتعزيز حقوق الإنسان بأنها عملية تراكمية، فهي بعيدة عن الصراعات السياسية والمكاسب الشخصية، وينتج عنها في النهاية قوانين أو قرارات أو أعراف تكتسب صفة القانون عبر الزمن، تصب جميعها في مصلحة فئة من فئات المجتمع، أو تعود بالنفع على جميع المواطنين بشكلٍ متساوٍ.

في الحالة المصرية، تبقى حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من القضايا الفقيرة من حيث قيادة زمامها، في ظل تشتت أصحاب الإعاقات المختلفة، وتضارب المصالح، فضلًا عن غياب أي دور ملموس للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحظى بإمكانيات لا بأس بها، لكنه يمتاز بالأداء المعاق منذ تأسيسه.

ما تزال المقاربة التي تتعامل بها الدولة مع ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مقاربة خيرية أكثر منها قانونية وحقوقية، وهذا الأمر يهدد استمرار المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات الماضية، أو البناء عليها مستقبلًا للحصول على حقوق أكبر، واهتمام أوسع من كل الجهات المعنية.

عندي أسئلة حائرة وأصوات حزينة ومنزعجة من عدة أمور يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في تعاملاتهم اليومية، فيعيدًا عن هموم الحصول على فرصة عمل، وصولا للحصول على وظائف عليا في الدولة تواجهها بيروقراطية تمييزية صارخة، تبقى الحياة اليومية للشخص المعاق بحاجة إلى اهتمام أكبر، ومقاربة قانونية لا تعتمد على مزاج المسؤول أو مشاعره تجاه ذوي الإعاقة.

السؤال الأول لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن سبب عدم إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم العبور على الطرق الجديدة، في ظل وجود إعفاء ضريبي وجمركي لهذه السيارات، وهي مشكلة يشتكي منها عدد كبير من مستخدمي السيارات المجهزة طبيًا. حتى إن لم يكن هناك نص قانوني بالإعفاء، فالأمر لا يحتاج سوى قرار يوقعه رئيس الحكومة، فما المانع؟.

السؤال الثاني لوزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج، بشأن أداء السلحفاة الذي تسير به وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي الإثبات الوحيد المأخوذ به، والذي يحول غيابه دون تمتع الشخص المعاق بأية حقوق نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018، سواء في المواصلات العامة أو الحصول على سيارة مجهزة طبيا، أو غيرها من المعاملات اليومية للمواطنين أصحاب الإعاقات. ومتى تنتهي هذه الحكاية البايخة؟

السؤال الثالث للمشرفة على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة السيدة إيمان كريم، التي مضى على قرار تكليفها بالمهمة ما يزيد على 20 شهرًا، بخصوص عدد الشكاوى التي تصل إلى المجلس من المعاقين، وكيفية التعامل معها، وما إسهامات المجلس في معالجتها، وكم منها تم حله أو الرد عليه، وهل صحيح أن هذه الشكاوى يتم رفعها على بوابة مجلس الوزراء المعنية بشكاوى المواطنين، والتي يمكن لأي الشخص الولوج إليها ووضع شكواه وانتظار الرد، عكس المجلس الذي يتمتع بشخصية قانونية، وعلاقات مع جميع مؤسسات الدولة لتسهيل حياة ذوي الإعاقة؟.

السؤال الرابع لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، بخصوص تخفيض سعر تذاكر المواصلات العامة داخل المحافظة بنسبة 50 في المئة على الأقل لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، مع استثناء الخدمة المكيفة من القرار الذي يحمل رقم 11 لسنة 2022، وما سبب الاستثناء الذي يعد تمييزًا يرفضه الدستور والقوانين الوطنية؟.

السؤال الأخير لمجلس النواب حول تأخر تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وفق القانون رقم 11 الصادر عام 2019، وأثر هذا التأخير على الأداء المعاق الذي يشتهر به المجلس في الأوساط الحقوقية بشكل عام، ووسط نحو 13 مليون مواطن من ذوي الإعاقة منتشرين في مختلف ربوع الوطن.. لعل العائق خير!.