رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة المتهمين بقضية حادث قطار طوخ لجلسة نوفمبر للمرافعة

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، ووكيل النيابة محمود رأفت المنوفي، وأمانة سر محمد طايل- تأجيل نظر قضية محاكمة 35 متهما بقضية حادث انقلاب قطار بمنطة سندنهور، دائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم "حادث قطار طوخ"، والتي راح ضحيتها 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، لجلسة اليوم الأول من دور شهر نوفمبر المقبل، للمرافعة، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة وضبط المتهمين الهاربين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بـالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين الأول والثاني عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل إحدى وسائل الأمان "جهاز التحكم ATC"، والذي فقدت منفعته، وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، وقد نتج عن ذلك العبث وفاة عدد 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق، كما عرّضا للخطر عمداً سلامة إحدى وسائل النقل البرية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها، وقد نتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخصا وإصابة 152 شخصا والمبينة أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني، وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18/ 4/ 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع  على المحرر توقيعاً نسبه زوراً للمتهم الأول يفيد باستلام الأخير على خلاف الحقيقة مهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث عشر، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ارتكب تزويراً في محررين رسميين، وهما نمونجا 281 أ ميكانيكا، يومي أ كهرباء عن يوم 18/ 4/ 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحررين آنفي البيان توقيعات نسبها زوراً للمتهمين من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين، بما يفيد بسلامة القطار المسير على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني والعشرون، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين، وهما نموذج 20 ت (شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 18/ 4/ 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات نسبها زورا للمتهمين من الثالث والعشرين وحتى الثلاثين بما يفيد بسلامة القطار المسيّر على خلاف الحقيقة لإضفاء للمشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الحادي والثلاثون، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويراً في محررين رسميين وهما نموذج 67 حركة، و70 تحذيري، عن يوم 18/ 4/ 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر توقيعات آنفي البيان نسبهما زورا للمتهم الأول بما يفيد بتهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني والثلاثون، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو نموذج 67 حركة (عن يوم 2021/4/18)، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر أنف البيان توقيعا نسبه زورا للمتهم الأول بما يفيد بتهدئة سرعة القطار على خلاف الحقيقة، لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثالث والثلاثون، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا فى محرر رسمي، وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/8/18، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة، بأن وضع على المحرر آنف البيان توقيعا نسب زورا للمتهم الأول بما يفيد باستلام القطار على خلاف الحقيقة لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمان الأول والرابع والثلاثون اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو دفتر توقيع السائقين والقادين الطوالي عن يوم 18/ 4/ 2021، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني، بأن اتفقا معه على أن يضع توقيعا ينسبه زورا إلى المتهم الأول ومساعدة المتهم الأخير، بأن أمده بالدفتر المعهود إليه الإشراف عليه، ومكنه من أن يضع ذلك التوقيع المزور مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما نموذجا 67 حركة، 70 تحذيري، عن يوم 2021/9/18، موضوع الاتهام المسند للمتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، بأن اتفق معهما على أن يضع توقيعاً نسباه زوراً إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث والثلاثين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو دفتر تسليم اليدات عن يوم 2021/4/18، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثالث والثلاثين، بأن اتفق معه على أن يضع توقيعا نسبه زورا له مع علمه به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمون من الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث عشر في ارتكاب تزوير في محررين رسميين، وهما نمونجا 281 أ ميكانيكا، يومي كهرباء، عن يوم 2021/4/18 عن يوم 2021/4/18 موضوع الاتهام المسند للمتهم الثالث عشر، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعاً نسبه زوراً لهم مع علمهم به فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمون الثالث والعشرون وحتى الثلاثين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني والعشرين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو نموذج 20 ت (شهادة صلاحية مسير القطار) عن يوم 2021/9/18، موضوع الاتهام المسند للمتهم الثاني والعشرين، بأن اتفقوا معه على أن يضع توقيعا نسبه زوراً لهم مع علمهم به، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

المتهمون جميعا، فيما عدا الثالث حتى الثاني عشر، والمتهم الأخير استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات آنفة البيان فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

المتهم الخامس والثلاثون أحرز جوهراً مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز جوهراً مخدرا "الترامادول" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.