رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبو مازن يدعو المجتمع الدولى لتنفيذ قرارات إنهاء الاحتلال واستقلال فلسطين

أبو مازن
أبو مازن

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام "لإنقاذ حل الدولتين"، وذلك في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الفلطسني: نطالب الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام لإنقاذ حل الدولتين، وحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وأضاف قائلا: أطالب المجتمع الدولي أيضا بالحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس. متابعا: واهم من يظن أن السلام ممكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون حصول شعبنا على كامل حقوقه.

ووجه الرئيس الفلسطيني رسالة للإسرائيليين، بأن الاحتلال لن يدوم مهما كانت الأطماع والأوهام، لأن شعبنا باقٍ على أرضه التي سكنها منذ آلاف السنين جيلا بعد جيل، وإذا كان لا بد لأحد أن يرحل فهم المحتلون.

واقع أليم

وقال إنه رغم الواقع الأليم، وبعد مرور ثلاثين عاما على اتفاق أوسلو الذي تحللت منه إسرائيل، لا يزال لدينا أمل بأن تتمكن الأمم المتحدة من تنفيذ قراراتها التي تقضي بإنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبالذات القرار 194، وتطبيق قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان، خاصة القرار 2334، وكذلك مبادرة السلام العربية.

وأكد أنه أمام الاستعصاء الذي تواجهه عملية السلام بسبب السياسات الإسرائيلية، لم يبق سوى الطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، وضع الترتيبات لعقد مؤتمر دولي للسلام، تشارك فيه جميع الدول المعنية، والذي قد يكون الفرصةَ الأخيرة لإبقاء حل الدولتين ممكنا، ولمنع تدهور الأوضاع بشكل أكثر خطورة.

ودعا إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني من العدوان المتواصل لجيش الاحتلال والمستوطنين، ودعم توجه فلسطين للمحاكم والجهات الدولية ذات الاختصاص.

وقال إن دولة فلسطين ستقوم برفع شكاوى للجهات الدولية ذات العلاقة على إسرائيل بسبب استمرار احتلالها لأرضنا، والجرائم التي ارتكبت وما زالت ترتكب بحقنا، وعلى كل من بريطانيا وأميركا لدورهما في وعد بلفور المشؤوم، وعلى كل من كان له دور في نكبة ومأساة شعبنا، للمطالبة بالاعتراف والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات وفق القانون الدولي.