مصر الحديثة يطالب بسرعة تنفيذ قرارات الرئيس الداعمة لكل فئات الشعب

طالب حزب مصر الحديثة الحكومة بالعمل علي سرعة تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للمواطن المصري والتي تعمل علي تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

رئيس إنسان يبني جمهورية تذوب فيها الفوارق 

وقال الدكتور وليد دعبس رئيس الحزب إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس انسان يشعر بآلام المواطن المصري ويحس بما يعاني منه ولذلك جاءت حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس خلال زيارته لمحافظة بني سويف لتعكس وتقوي دعائم وأركان الجمهورية الجديدة التي تتلاشي فيها الفوارق بين المواطنين وتذوب فيها الطبقات و تعمل علي عدم تحملهم الأعباء الاقتصادية نتيجة السياسات المالية العالمية وتبرز دور الدولة والقيادة السياسية تجاه معاناة شعبه و تحمل رسائل طمأنة وأمل وتفاؤل لجميع أبناء الشعب المصري وهي كلها رسائل إيجابية جدا للمواطن المصري.

امتداد لمظلة الحماية الاجتماعية

واكد دعبس علي أن تلك الحزمة من القرارات تؤكد علي امتداد مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات في أجور العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة ودعم وحماية الفلاح المصري هي ترجمه حقيقية لشعور القيادة السياسية بحجم الأعباء التي زادت على المواطن المصري نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي الذي ينعكس بدوره علي الاقتصاد المصري.

رؤية كاملة لمواجهة التحديات 

وأضاف دعبس ان قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تنحاز للبسطاء وهو الامر الذي يؤكد ان القيادة السياسية لديها رؤية كاملة لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية و كل كلمة خرجت من الرئيس عبد الفتاح السيسى هي رسالة طمأنينة المواطنين وهي خطوة في طريق التنمية الشاملة والتي ترتكز علي اهم أساس وهو تنمية الانسان.

وأشار دعبس إلى أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس تثبت ان الرئيس هو الحصن والملازم بعد الله سبحانه وتعالي للمواطن المصري لذلك نحن كحزب سياسي له قواعده وكوادره في كافة انحاء مصر نتقدم بكل الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي تلك الحزمة من القرارات خاصة انها لم تكن الاولي، مؤكدا ان في ضوء تلك المعطيات نؤيد ونبايع الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة.

 وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر عدد من القرارات جاءت على النحو التالي :

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة.

خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن.

سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.