"العسومى": المؤتمر العربى الأول لحقوق الإنسان فى نوفمبر

دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والآليات المختلفة في مجال حقوق الإنسان بالدول العربية، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول وتتصدى لأية محاولات للتدخل في شئونها الداخلية، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي بالشراكة مع مجلس النواب بجمهورية مصر العربية يعتزم تنظيم "المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان" في شهر نوفمبر القادم، والذي يتزامن إطلاقه مع احتفال الأمم المتحدة بمرور 75 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذلك احتفال العرب بمرور 15 عامًا على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
 

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي التي ألقاها خلال افتتاح أعمال المؤتمر التاسع للمسئولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية الذي عقد بالقاهرة بحضور الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب واللواء دكتور عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان - جمهورية مصر العربية.

وقال "العسومي" في كلمته إن هذا المؤتمر سيكون فرصة عربية ودولية مهمة لاستعراض التجارب العربية المختلفة في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتناولها بعض الجهات الخارجية، سواء الحكومية أو غير الرسمية حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية اعتمادًا على مصادر غير موثوقة، كما سيعطي هذا المؤتمر قوة دفع جديدة للخطاب الحقوقي العربي، لدعم وتعزيز قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن الاهتمام بتعزيز حقوق الإنسان في مجال العمل الأمني، سيكون إحدى القضايا المهمة التي يتناولها هذا المؤتمر، لاسيما أن لدينا في منطقتنا العربية تجارب متميزة في هذا المجال، منها على سبيل المثال لا الحصر، التجربة المصرية الرائدة في مجال إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمواصفات ومعايير عالمية، وهي تجربة يحتذى بها وتستحق الدراسة، وكذلك تجربة المملكة العربية السعودية لتأهيل الموقوفين وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وتجربة مملكة البحرين في مجال العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، والتي تنطلق من النهج الإنساني والفكر الإصلاحي، وأيضًا تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المنشآت الإصلاحية لإعادة تأهيل المحكوم عليهم، وفق برامج تديرها جهات متخصصة في هذا المجال.
 

جهود عربية

وأكد "العسومي" أن البرلمان العربي يدعم كل هذه الجهود العربية المخلصة وغيرها، والتي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في مجال العمل الأمني، كما يؤكد ضرورة تبادل هذه الخبرات، لتعظيم الاستفادة منها، وهو ما يصب في صالح إعلاء قيم حقوق الإنسان، كمفهوم وممارسة، والنهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية.

وثمن "العسومي" الجهود الحثيثة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أجل تنظيم هذا المؤتمر، الذي يمثل حلقة جديدة في تعزيز علاقات التعاون بين الأجهزة المسئولة عن ملف حقوق الإنسان في وزارات الداخلية ، كما ثمن الجهود الحثيثة التي تقوم بها الإدارات والأجهزة المعنيَّة بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية بالدول العربية، من أجل تعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان والارتقاء بها على كل المستويات. 
وشدد "العسومي" على أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان باعتباره محورًا أساسيًا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني لحماية المجتمعات العربية وتوفير الأمن والاستقرار بها، مؤكدًا أنها مسئولية عظيمة ملقاة على عاتق وزارات الداخلية في الدول العربية، لأنها تفرض عليهم تحقيق التوازن الدقيق بين اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار، وأن تظل هذه الإجراءات مُستجيبة لمعايير حقوق الإنسان، ومنُسجمة مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة.