"تجارية الإسكندرية": تنفيذ 100 مشروع تنموى بـ300 مليون يورو منذ 2009
أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية أن قطاعات المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الجلود من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف التصديرية التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية"، وأدارها الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية، أنه تم تنفيذ أكثر من مائة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو، وفي هذا الإطار يجب أن أتقدم بالشكر للاتحاد الأوروبي الذى مول كل هذه المشروعات والتي تتضمن مشروع "كرياكتيف" الذي يجمعنا اليوم.
نستهدف خلق تحالف محلى وإقليمى للنهوض بقطاع النسيج والجلود
وأوضح الوكيل أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلى وإقليمي يدعم البحث والابتكار، ويطور القطاع، وينمي صادراته من خلال أنشطة داعمة في شراكة تامة للحكومة مع منظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع مراكزنا البحثية المتميزة، واليوم نجتمع لنخلق الآلية المستدامة.
وأكد أن الهدف من مشاركة رؤساء الغرف التجارية اليوم هو لتعظيم الاستفادة ونقل تلك التجربة إلى محافظاتهم، الأمر الذى سيتكرر في مختلف مشاريعنا الثمانية عشر والتي تغطى قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وانشاء الحاضنات ودعم رواد الاعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة، والاقتصاد الأخضر والأزرق والسياحة المستدامة.
واستكمل أن تلك المشاريع تدعم أبناءنا من رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية، والتي تم اختيارها لتكون أفضل غرفة في العالم هذا العام.
وأشار إلى أنه يجب علينا أن نجاهد سويا، لنعظم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الاسكامى والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالى 2 تريليون يورو.
كما قدم خلال كلمته نبذة عن تاريخ غرفة الإسكندرية حيث أوضح أن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصري سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصري يدافع عن مصالحهم في ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدي الخدمات وانتخب أول مجلس إدارة واجتمع في 30 أبريل عام 1922.
وتابع: “إنني عندما شرفت بأن أنال ثقة الجمعية العمومية للغرفة عام 1987 كنائب لرئيس الغرفة وجدت أن مكتبة الغرفة تحتوي بجانب كتبها ونشراتها على محاضر مجالس إداراتها التي تشهد على تاريخها وجزء مهم من التاريخ الاقتصادي لمصرنا الحبيبة، وعلي جهود مجالس الإدارات في إحداث نقلة تكنولوجية ونوعية لمواكبة التطورات التي شهدتها الحقب التاريخية المتعاقبة من عمر الغرفة، وهو ما نقوم به سويا اليوم لأأهم قطاع في التوظيف والتصدير، قطاع الملابس والجلود”.
الغرفة لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصرى
وأفاد بأن غرفة الإسكندرية على مر تاريخها كانت، ولا تزال، لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت الشدائد والأزمات، حفاظًا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق، والحفاظ على المستهلك، والتحديث المستمر لمواكبة التطور، والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها، والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الإدارات على مر تاريخها والتي تقوم على "الأمانة والجرأة". كل ذلك ترسيخًا لمبدأ "إننا لا نرث الغرفة من الأجداد ولكن نقترضها من الأحفاد".
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال، ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة، والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية في دولنا جميعًا، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.
