وزير الداخلية يصدر قرارًا بإنشاء مركز إصلاح وتأهيل ببرج العرب

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والذي يحمل رقم 1776 لسنة 2023، بشأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي بمدينة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية.

القرار جاء بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 113 لسنة 1962 بمراكز الإصلاح الجغرافية بالمحافظات، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 بشأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن ينشأ مركز إصلاح جغرافي بمدينة برج العرب، ويشمل نطاق اختصاصه دائرة مديرية أمن الإسكندرية.

كما نصت المادة الثانية من القرار على أن تنفذ بمركز الإصلاح الجغرافي المشار إليه في المادة السابقة الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالفقرة الثالثة من المادة 2 من القـانون. 

مصدر أمنى ينفى وجود إضرابات فى مراكز الإصلاح والتأهيل

وكان قد نفى مصدر أمني صحة ادعاءات إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن إضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث لا توجد أي إضرابات بأى من مراكز الإصلاح والتأهيل حاليًا.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن سلسلة الادعاءات والأكاذيب التي دأبت الجماعة الإرهابية على ترويجها لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

مراكز الإصلاح والتأهيل

تعتبر مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أبرز مظاهر حقوق الإنسان، حيث سعت خلالها وزارة الداخلية لتطبيق السياسة العقابية الحديثة للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة، لتطوير سلوكهم مع الحفاظ على كل حقوقهم الطبية والاجتماعية والطبية، وأيضًا ممارسة الرياضة، وتعليمهم حرفًا ومهنًا مختلفة، كل ذلك داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في إطار ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

البداية لمراكز الإصلاح والتأهيل كانت من مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، الذي صممته وزارة الداخلية، وتم افتتاحه يوم 38 أكتوبر 2021، والذي يُعد أحد أكبر مراكز الإصلاح والتأهيل حول العالم، وتم استخدام كل التقنيات الفنية الحديثة في عمليات إنشائه وتجهيزه، ليناسب استراتيجية تطبيق معايير حقوق الإنسان التي تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها.