اتحاد الغرف يؤكد أهمية الحملات التفتيشية لمواجهة الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية
أكد الاتحاد المصري للغرف السياحية الأهمية الكبيرة للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية على الكيانات غير الشرعية التي تعمل بمجال السياحة.
وأضاف الاتحاد أن تلك الحملات من شأنها إعادة الانضباط للسوق السياحية وحماية السائحين المصريين والأجانب، والحفاظ على صورة مصر الإيجابية بالخارج، وخدمة الاقتصاد القومي.
وأضاف مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، في بيان صحفي، أن تلك الحملات التي تنفذها وزارة السياحة والآثار تأتي تنفيذًا للقانون رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، والذي جاء لضبط وتنظيم وتقنين إصدار التراخيص السياحية وقصر ممارسة العمل السياحي على الكيانات المرخصة من وزارة السياحة والآثار فقط في كل المجالات والأنشطة السياحية، كما تأتي تلك الحملات في ضوء الدور الرقابي للوزارة على الأنشطة السياحية المختلفة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين بكل المدن السياحية.
وأكد أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن عمل الكيانات غير الشرعية بالأنشطة السياحية وممارستها مختلف الأعمال السياحية يشكل خطرًا على صناعة السياحة، مشيرًا إلى أن تلك الكيانات غير الشرعية تعمل بلا أي ضوابط، كما تمارس عملها بعيدًا عن متابعة الغرف السياحية المختصة وبعيدًا كذلك عن رقابة وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن عمل هذه الكيانات بتلك الصورة غير المقننة لا يضمن جودة الخدمات التي تقدمها للسائحين، كما أنها تعمل بعيدًا عن الضوابط العلمية التي تخضع لها الكيانات السياحية المرخصة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص بناء على دراسات علمية مستفيضة، والتي تهدف أساسًا إلى تحسين جودة الخدمات ومراقبة النشاط السياحي.
ضبط السوق السياحية وحماية السائحين ومنع الإساءة لمصر والإضرار بالاقتصاد القومي
وأضاف الوصيف أن تلك الكيانات تعمل كذلك بعيدًا عن أعين القطاع السياحي ودون إخطاره، فتغيب ميزة المتابعة للسائحين الذين يتعاملون مع تلك الكيانات غير الشرعية، مما يعني عدم ضمان حقوقهم، مشيرًا إلى أن كل تلك السلبيات تضر ضررًا شديدًا بسمعة مصر السياحية بالخارج، ولا تظهر الصورة الذهنية الإيجابية الحقيقية عن المقصد السياحي المصري وتميزه، وتنال من التجربة السياحية التي تسعى كل جهات الدولة لتحسينها على كل المستويات، كما أنها تضر بالاقتصاد القومي، حيث تعمل تلك الكيانات بعيدًا عن أعين الدولة، وبالتالي لا تؤدي حق الدولة من رسوم وضرائب عن أعمالها تلك مثلما يتم مع الكيانات الشرعية المرخصة، مما يتسبب في ضياع حق الدولة في الإيرادات السياحية وكذلك الرسوم والضرائب المفروضة.
