مصدر: "القابضة للكهرباء" انتهت من ضوابط صرف تعويضات الموردين والمقاولين

أكد مصدر بـ الشركة القابضة لكهرباء مصر، الانتهاء من وضع ضوابط صرف تعويضات المقاولين والمورّدين المتعاقدين مع الشركات التابعة لها، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية بسبب الحرب "الروسية ـ الأوكرانية" وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر طلبت من الشركات التابعة لها توحيد طريقة تطبيق معادلة ضبط الأسعار، لتتم طبقا لمتوسط أسعار الشهر السابق للتوريد الفعلي بعد مد مدة التوريد طبعا للعقد.

أشار إلى أن الضوابط التى أقرّتها الشركة القابضة لكهرباء مصر وتم تعميمها على شركات التوزيع التابعة لها؛ لدراسة صرف التعويضات للموردين المتأثرين بالقرارات عن الفترة من 21 مارس 2022 إلى 27 أكتوبر من نفس العام، كما أن الضوابط تتضمن ألا يزيد نسبة التعويض على 30% من قيمة أمر التوريد الصادرة للشركة.

وأكد أن الضوابط تنص على دراسة الحالات في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ استلام كل طلب على أن يكون الطلب مستوفي كافة الأوراق المطلوبة للتوريدات.

وتضمنت أيضًا، الضوابط أن يراعي مدى جدية المورد والتزامه في سابقة أعماله، إضافة إلى تاريخ فتح المظاريف في حالة المناقصات وتاريخ أمر التوريد في حال الاتفاق المباشر ومراعاة سعر صرف العملة بالسوق الموازية ومعامل المخاطر وجميع التكاليف الاضافية الخاصة بالمنتج.

أوضح المصدر أنه يمكن قيام شركة التوزيع بحساب قيمة التعويض عن طريق لجنة مع القيام بالموافقة على التعويض وصرفه دون مفاوضة شركة المقاولات او الموردين.

أشار إلى أن القابضة لكهرباء مصر قررت إلغاء أوامر التوريد الإضافية الصادرة لبعض الموردين بنتيجة تغير الأسعار بغض النظر عن بدء التوريد من عدمه إلا في حال موافقة المورّد، وألا يتم التعاقد بأوامر توريد إضافية إلى بعد موافقة المورد او الشركة التي ستقوم بالتوريد.

ونصّت بنود التعويض على استبعاد قيمة الدفعة المقدمة لكل مورد من حساب التعويض، كما يتم دراسة أسعار النحاس والألومنيوم في فترة التوريد، فيما تضمنت البنود عدم تعويض عن أى أمر توريد تضمن معادلة لضبط الأسعار، كما يتم الاكتفاء بما تم توريده من أى أوامر إضافيّة وعدم استكمال باقي الأوامر.