هالة السعيد: تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة بدأت التوجه نحو توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال العديد من الجهود والمبادرات التي تمت في هذا السياق منها إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، والتي تُمهِّد الطريق للجهد الجاري لتقديم مصر - ولأول مرّة - تقارير طوعية محلية تَرصُد التقدُّم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاح جلسة المشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 استعداداً للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة المقرّر عقدها يومي 18 و19 سبتمبر 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
إعداد التقارير الطوعية لتوطين التنمية
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرضت - لأول مرة - التجربة المصرية في عملية إعداد التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في شهر يوليو الماضي.
وشهدت عملية إعداد تلك التقارير عقد العديد من ورش العمل في ثلاث محافظات - كمرحلة أولى - وهي (الفيوم والبحيرة وبورسعيد) بهدف جمع البيانات والتشاور بين كافة الأطراف المعنية حول محتوى تلك التقارير. كذلك، أطلقت الوزارة خلال شهر يونيو الماضي مؤشر التنافسية في المحافظات، والذي يستهدف تحديد المزايا والقدرات التنافسية في المحافظات المصرية، لتعزيز العمل على سد الفجوات التنموية بينها. وهو يُمثل أداة لدعم قدرة صانعي القرار على اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد المحلية بما يُتيح تعظيم الاستفادة من هذه الموارد في تحقيق التنمية المتوازنة.
مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل كذلك على تنفيذ المبادرة التي أطلقتها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ السابع والعشرين (CoP 27) الذي استضافته جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، باستضافة "مركز فني إقليمي" تحت مُسمَّى "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تحت مظلة "التحالف الأممي (Local 2030)، بحيث يُستهدف من إقامة هذا المركز بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
وأكدت السعيد أنه بصفةٍ عامة ونتيجة للجهود الإنمائية للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة؛ تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 والصادر عن جامعة كامبريدج بالتعاون مع مؤسسة Bertelsmann Stiftung الألمانية، وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) التي تعمل تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، وبإشراف البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة، مضيفة أنه على الرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى عرقلة التقدُّم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، تَقدَّمت مصر بستة مراكز في المؤشر بالمقارنة بباقي الدول، حيث وَصَلت إلى المركز 81 من بين 166 دولة، مقارنةً بالمركز 87 عام 2022، علاوة على تحسن مجموعة من الأهداف الأممية منها التعليم الجيد، المياه النظيفة والنظافة الصحية، الاستهلاك والإنتاج المسئولان، وكذلك تحقيق معدلات إنجاز معتدلة في العديد من الأهداف منها الصحة الجيدة والرفاهة، المساواة بين الجنسين الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق والاقتصاد، الصناعة والابتكار، المدن والمجتمعات المستدامة، وهدف العمل المناخي.
واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أهمية تكاتف جهود كافة شركاء التنمية على المستويين المحلي والدولي لتسريع معدلات الإنجاز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، حيث تُمثل جلسة المشاورات الوطنية اليوم، مناسبة مهمة للحوار والنقاش وتبادل الأفكار والرؤى بين كافة الجهات الوطنية المعنيّة وذوي الشأن المعنيين بما فيهم الشباب والمرأة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء على نحو يتسم بالشمول والتشاركية حول التعهدات التي يمكن لمصر تقديمها لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 على المستوي الوطني.
