حبس عاطلين بتهمة تزوير أوراق وتوكيلات خاصة بوحدات مرور إسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بتزوير أوراق رسمية عبارة عن توكيلات محررات خاصة بوحدات المرور واستخدامها دون وجه حق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات لفحصها.

البداية معلومات سرية لقطاع الأمن العام 

تلقى اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسكندرية، بورود معلومات سرية بقيام عاطلان "لهما معلومات جنائية" بتزوير توكيلات المحررات الرسمية الخاصة بوحدات المرور.
 

تم اتخاذ الإجراءات وضبط المتهمين، وعلى الفور تم عمل كمين عقب تقنين الإجراءات القي القبض عليهما، وبتفتيش أحدهما عثر بحوزته على توكيل "مزور" وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما عصابة تخصصت في تزوير المحررات الرسمية.

العثور على الأدوات المستخدمة في تزوير أوراق 

وبتفتيش منزل أحدهما وعثر على خاتم مقلد يحمل شعار الجمهورية، و5 أكلاشيه مقلدة لجهات مختلفة، ولوح طباعة لاصطناع رخص القيادة وتسيير المركبات، وعدد من نماذج رخص تسيير وقيادة المركبات مقلدة، بالإضافة إلى مخالصات وخطابات وتوكيلات تجديد وبيع سيارات مقلدة، وجهاز حاسوب آلي بمشتملاته و3 طابعات ألوان وجهاز سكانر و2 ماكينة تغليف وتقطيع. كما تم العثور على فلاشة تحوي نماذج أختام ومحررات منسوبة لهيئات ومصالح حكومية مختلفة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التحقيقات.

صدر حكم من محكمة جنايات الإسكندرية يقضي بمعاقبة شخص بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه في التزوير بمحررات رسمية للإفراج عن مشمول رسائل جمركية بدون وجه حق. كما تم مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وتحميل المتهم بالمصاريف الجنائية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 828 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالميناء، يفيد بقيام المتهم بتزوير محررات رسمية من أجل الإفراج عن مشمول رسائل جمركية.

توصلت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة بميناء الإسكندرية إلى أن المتهم "إ.م.م"، موظف، قام بالاشتراك مع آخرين مجهولين في تزوير إذن إفراج جمركي صادر من الإسكندرية، وكذلك تفويضٍ بنكي منسوب لأحد البنوك. كما استخدم المتهم تلك المحررات المزورة من أجل الإفراج عن مشمول رسائل جمركية وتهريب سلع استراتيجية محظور تصديرها للخارج.

أظهر تقرير قسم أبحاث التزوير والتزوير أن الصورة المنسوب صدورها للبنك والتي يظهر بها التفويض ليست صحيحة، كما أن صاحب الشركة لم يحرر تلك المحررات. تم تحرير محضرٍ بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.