إصابة شخصين في حريق داخل مول بالتجمع

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق شبّ داخل مول بجوار بنزينة بمنطقة التجمع، وهرعت سيارات الأطفاء لإخماد ألسنة الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بواجهة مول تجارى شهير بجوار بنزينة بالتجمع. 

الدفع بسيارات الحماية المدنية

على الفور، دفعت الحماية المدنية بـ3  سيارات إطفاء الى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران سقالات خشبية بواجهة المول ، وتكمن رجال الاطفاء من اخماد الحريق فيما أصيب شخصان أحدهما بجروح والأخر باختناق  وقامت سيارات الاسعاف  بالتعامل معهما ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.

مصدر يوضح عقوبة الحرق العمد

وكشف مصدر قانوني لـ"الدستور"، أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، تصدي لجرائم "الحريق العمد" حيث عاقبت المادة (253) كل من وضع نارًا عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.

أشار إلى أنه وفقا للمادة (254)، يعاقب من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضرراً لغيره بالسجن المشدد أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.

يٌشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه) وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).

من جانبه، يعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.

ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.