وزير الرى يوجه بإعداد جدول زمنى لحل المشكلات المائية فى الدقهلية
شهد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، انعقاد "ورشة العمل الثانية لتقييم الأداء للموسم الصيفي ٢٠٢٣ والتخطيط للموسم الشتوي ٢٠٢٣ والصيفى ٢٠٢٤" التي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة الدقهلية، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظة الدقهلية.
وأكد سويلم أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الحالي للتعامل مع هذه التحديات، والتعرف أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم الموسم المنتهي والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤.
وأضاف أن هذه الورشة تُعد الثانية في هذا الصدد، حيث سبق عقد ورشة العمل الأولى في محافظة البحيرة، وأعقب ذلك إعداد جدول زمنى بإجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة البحيرة ومتابعة تنفيذ هذه الإجراءات من قبل قيادات الوزارة المعنية ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد سلسلة من ورش العمل المماثلة بكافة المحافظات للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة وتحديد المعوقات وسُبل حسمها، موجهاً بإعداد خطة عمل بجدول زمنى يتضمن إجراءات محددة للتعامل مع كافة المعوقات والتحديات بمحافظة الدقهلية على غرار ما تم بمحافظة البحيرة، على أن يتم نهو إعداد هذه الخطة والعرض على السيد الوزير خلال أسبوع من تاريخه .
وأوضح أن أهم الإجراءات للاستعداد للموسم القادم هي عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في الإدارات المختلفة لإحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه، وتطبيق خطة التطهيرات قبل الدخول في الموسم الصيفي.
وأكد أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين، مع وضع حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للاحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة مع الالتزام التام بهذه الحصص، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
وأكد الدكتور سويلم حرصه التواصل مع جميع العاملين بالوزارة لاستعراض طلباتهم ومقترحاتهم، مع العمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة، والتأكيد أن الكفاءة هي المعيار الرئيسى للترقيات، وأن تقييم الإدارات سيعتمد علي إسلوب علمي شفاف، حيث تُعد الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال، وأن الاعتراف بالمشاكل والعمل على التطوير والحل السريع على أسس علمية سليمة هو أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن تقييم الأداء وتوزيع المكافآت والترقيات سيعتمد على معايير محدده أهمها الإنجاز والعمل الجماعي وحسن إدارة المياه والتعامل مع شكاوى المزارعين وإزالة التعديات.
كما أشار لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الاستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها، حيث تم بالفعل توقيع بروتوكولى تعاون مع محافظتى الغربية والمنوفية لاستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة، وجار الإعداد لبروتوكولات أخرى لاستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات، كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشيء لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد.
وفى إطار المناقشات التي تمت خلال ورشة العمل، وجه الدكتور سويلم بدراسة عمل صاولات بنطاقات حماية متدرجة بالترع والمصارف أمام محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، مع قيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة الأعماق المثلى لنطاقات الحماية واستخدام ماكينات الأعشاب في هذه النطاقات بالشكل الأمثل.
كما أكد أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالإدارات المختلفة، ومراجعة توزيع المهندسين والإداريين علي هندسات الرى لتقليل العجز بالهندسات، والعمل على رفع قدرات العاملين بالوزارة من خلال تقديم التدريب اللازم في مختلف التخصصات بعد تحديد الاحتياجات الحقيقية للتدريب، وإعداد برامج تدريبية تستفيد من الخبرات المتراكمة من خلال الاستعانة بالخبرات المحالة للمعاش لتقديم خبراتها لشباب المهندسين والفنيين بالوزارة، بالإضافة للعمل على مراجعة موقف السكن الإداري بالوزارة.
وخلال ورشة العمل استعرض المهندس محمد عبدالرءوف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية الموقف المائى بالمحافظة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة، كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي شهدتها البلاد مؤخراً، ومقترحات لتحسين عملية إدارة المياه بالمحافظة من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولى على كل ترعة.
من جانبها قامت "مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها" بعرض لموقف تطهيرات الترع والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات، كما تم عرض خطة العمل التنفيذية الخاصة بمحافظة البحيرة كنموذج لنتائج أعمال ورش العمل بالمحافظات.
