قوانين فى انتظار الرحمة أو رصاصة الرحمة

أمام السادة النواب العديد من القضايا الهامة والمصيرية والتي تؤثر مباشرة على المواطن المصري بكل طبقاته.. مل المواطنون من الوعود البراقة خاصة أنها تصدر من كبار المسئولين في الوزارات.. لكن ملفات تلك القضايا بمجرد فتحها تعود سريعا للأدراج وكأن شيئا لم يكن، ويعود المواطن لنقطة الصفر ليدور فى حلقات مفرغة انتظارا للدورات القادمة والتي لا تأتي بالخير أبدا.

أول تلك الملفات الشائكة ملف الإيجارات القديمة.. ورغم أننا ما زلنا الدولة الوحيدة في العالم التي يدار فيها هذا الملف بقانونين مختلفين، أحدهما سيئ السمعة، إلا أن اليد المرتعشة ما زالت تدير هذا الملف دون أي اعتبار للمُلاك الذين يعانون الأمرّين من القانون الجائر، والذي أفتى الأزهر بحرمانيته ولم يجرؤ مجلس النواب بعد على إلغائه.
اللافت للنظر دراسة للمركز المصري للحق في السكن أشارت إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وأن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة، بينما أكدت الإحصائيات غير الرسمية أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال السنوات الأخيرة.
هذا العدد المهول من العقارات الآيلة للسقوط ليس في مقدرة مُلاكها المالية الاقتراب من ترميمها، فإيراد العمارة بالكامل لا يكفي أجرة الحارس وإذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. بالأمس سقط عقار بالإسماعيلية وأسفر سقوطه عن ضحايا وإصابات.. واليوم سقط عقار آخر بالإسكندرية وأسفر أيضا عن ضحايا وإصابات.. فإلى متى سيؤجل المجلس الموقر اتخاذ قراره بإلغاء قانون الإيجارات القديم؟؟

مواضيع أخرى معلقة دون قرارات، مثل استئناف استخراج تراخيص البناء لإعادة الحياة لملايين المصريين في مجال الإنشاءات الذين انقطعت أرزاقهم لعدة سنوات، كذلك قانون التصالح الذي تم اغتياله عمدا رغم ضخامة حجم العائد للدولة منه إذا استكمل القانون.

الانتخابات الرئاسية على الأبواب.. وهنالك أيدٍ خفية من مصلحتها تعطيل بعض القوانين لأغراض شيطانية تستهدف فكر ورؤية الجمهورية الجديدة، مما يستلزم الانتباه وتفويت الفرصة عليهم لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.