بدء حصاد الأرز بعد أسبوعين.. ووزير التموين: توقعات بثبات سعره عند 22 جنيهًا
تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لموسم حصاد الأرز 2023، وسط تفاؤل بانخفاض أسعاره وانتهاء أزمة توافره بالأسواق بأسعار مرتفعة مثلما حدث العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هناك فائضا متوقعاً في كميات الأرز المقرر حصدها منتصف سبتمبر المقبل، خاصة مع استمرار قرارات حظر التصدير وإنتاجية محصول تفوق الاستهلاك المحلي، فيما تناقش الوزارة حاليا الاستعدادات النهائية لتداول الأرز في البورصة السلعية تمهيدا للحفاظ على ثبات الأسعار والمساهمة في خفضها.
وكشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لـ"الدستور" أن لدينا مخزونا يكفي حتى 3 أشهر مقبلة، لافتا إلى أنه سيطرح كيلو الأرز حر في الأسواق للمواطنين بسعر 22 جنيها وبنسبة كسر 5%، موجها إلى ضرورة قيام كافة الجهات العاملة في الأرز بتسجيل خطوط التعبئة بالمضارب حتى يتم التأكد من سلامة الكيان من الناحية القانونية والتجارية.
وأكد مصيلحي أنه لن يسمح لأي كيان غير معروف بالعمل في هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، مبينا أنه تمت زراعة نحو 1.6 مليون فدان أرز فيما يتراوح الاستهلاك المحلي بين 1.2 إلى 1.3 مليون فدان، مع استمرار قرار حظر تصدير الأرز.
وأضاف: «لدينا موسم جديد مبشر فحصاد الأرز سيبدأ 15 سبتمبر ببشائر كفر الشيخ، فتمت زراعة 1,6 مليون فدان أرز هذا العام ونحن احتياجاتنا 1,2 مليون، لذا نطمئن المواطنين أننا سنبدأ موسما أكبر من استهلاكنا ولدينا احتياطى كبير، و«الموسم الجديد إنتاجنا أكبر من استهلاكنا» بإذن الله لن يكون هناك حديث عن الأرز أو أسعاره فى الموسم الجديد كما حدث العام الماضى، فنحن نبدأ الموسم دون نقص بعكس العام الماضى اضطررنا إلى الاستيراد من الهند 50 ألف طن أرز».
وتطرح المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية جميع السلع الغذائية واللحوم والمنتجات، كما تم تخفيض سعر كيلو الأرز الأبيض المحلى بمنافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة إلى 22 جنيها للكيلو بدلا من 25 جنيهاً، بجانب الاستمرار فى طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو.
يأتي ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا بشأن تنظيم تداول الأرز، بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بشأنه وتضمن القرار، التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التمويني، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي.
وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية البيانات آنفة الذكر مع الزام الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في قطاع الرقابة والتوزيع ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك كذلك إلزام مستوردو الأرز بإخطار القطاع ذاته ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة، وأسعار استيرادها، وسعر البيع للمستهلك.
كما تم منح جميع الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار، بمهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بشأن تقديم ترخيص تداول الغذاء أو ما يفيد بالسير في إجراءات الحصول على هذا الترخيص وحدد القرار عقوبة من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1045 الخاص بشئون التموين، مع ضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها.
