رغم إلغاء القانون الخاضع له.. بنك تنمية الصادرات: إلغاء قانون 95 لم يؤثر على مسيرة العمل
نفى بنك تنمية الصادرات، أن يكون قانون رقم 170 لسنة 2023 الصادر بإلغاء القوانين له تأثير على استمرارية أعمال البنك، مشيرا إلى أن القانون الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية والذى ينص على إلغاء بعض القوانين التى تخضع لها بعض البنوك ومنها القانون رقم 95 لسنة 1983 والخاضع له البنك لم يوثر على مسيرة العمل داخل البنك.
وقال البنك فى بيان اليوم، إنه من المنتظر أن يعقد مجلس إدارة البنك اجتماع لمناقشة الخطوات اللازمة بشأن تعديل أو تغيير النظام الأساسى للبنك فى ضوء إلغاء القانون 95 لسنة 1983 والذى يخضع له البنك.
وأكد أنه لم يتلق ما يفيد أنه قد تم بيع حصة المال العام فى رأس مال البنك.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، ومنها المادة الأولى التى نصت على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري.
ويعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار (بنك الاستثمار العربي) والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
يجدر الإشارة إلى أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق أرباحاً بلغت 1.25 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 621.94 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وبلغ صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.4 مليار جنيه، مقابل نحو 1.25 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2022.
وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حقق البنك أرباحًا بلغت 1.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقابل أرباح بلغت 605.52 مليون جنيه في النصف المقارن من 2022.
