لماذا يسعى ترامب ورفاقه لتحويل قضية جورجيا إلى محكمة فيدرالية؟
أدلى أحد المتهمين مع الرئيس السابق دونالد ترامب بشهادته في التحقيق في قضية التدخل في انتخابات جورجيا أثناء محاولته نقل قضيته إلى محكمة فيدرالية، حيث مثّل رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز أمام المحكمة، أمس، مطالبًا بنقل قضيته لمحكمة فيدرالية باعتباره كان موظفًا فيدراليًا، وهو الأمر الذي يسعى ترامب ورفاقه إليه من أجل الحصول على مزايا المحكمة الفيدرالية من خلال هيئة محلفين يسيطر عليها الجمهوريون، في محاولة جديدة من أجل تسييس القضية.
اختبار لمحاولات تغيير مسار قضية ترامب
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن جلسة الاستماع لرئيس موظفي البيت الأبيض السابق كانت بمثابة تحدٍ مراقب عن كثب للمدعي العام فاني ويليس، فإذا نجح مارك ميدوز فقد يمهد ذلك الطريق أمام ترامب والمتهمين الآخرين لنقل قضاياهم أيضًا.
واتُهم ترامب وميدوز و17 آخرون بالتآمر لقلب نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، واستسلم جميع المتهمين التسعة عشر في سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا الأسبوع الماضي، بمن في ذلك ترامب، الذي تم التقاط صورته الشخصية في السجن، وتشير ملفات المحكمة الصادرة يوم الإثنين إلى أنه سيتم استدعاؤهم في 6 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يقدم كل منهم التماسًا.
وأوضحت الإذاعة البريطانية أن ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024، نفى ارتكاب أي مخالفات، وقال إن المدعي العام في جورجيا له دوافع سياسية، بينما ميدوز متهم بترتيب مكالمات واجتماعات يُزعم أن ترامب ضغط فيها على مسئولي الانتخابات بالولاية لتغيير فرز الأصوات لصالحه، كما أنه متهم بالابتزاز وجناية التماس انتهاك القسم من قبل موظف عام.
كواليس جلسة التحقيق مع رئيس موظفى البيت الأبيض
وقال المساعد السابق للبيت الأبيض ومحاموه إنه كان يتصرف بصفته موظفًا فيدراليًا، وبالتالي يجب نقل قضيته من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية.
وواجه ميدوز، أمس الإثنين، استجوابًا مضادًا من محاميه جورج تيرويليجر الثالث، وكذلك المدعي الخاص آنا كروس، وقاضي المقاطعة الأمريكية ستيف جونز، الذي ترأس الجلسة.
وأوضحت الإذاعة البريطانية أنه خلال ما يقرب من ثلاث ساعات من الإدلاء بشهادته، وفقًا لصحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن، قال ميدوز: "لا أعلم أنني فعلت أي شيء خارج نطاقي كرئيس للموظفين".
بينما أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن دوره منحه "مسئولية واسعة جدًا"، وأن الحكومة الفيدرالية لديها مصلحة مشروعة في ضمان "انتخابات دقيقة ونزيهة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية أن القاضي جونز لم يصدر حكمه من هيئة المحكمة أمس الإثنين، لكنه قال إنه سيصدر قرارا قريبا، بينما تتحدى ويليس، المدعي العام لمقاطعة فولتون، منطق السيد ميدوز بضرورة نقل الإجراءات.
ووجهت ويليس، وهي ديمقراطية، اتهامات في ولاية جورجيا، ما يعني أنه في الوقت الحالي ستشرف على القضية محكمة الولاية في مقاطعة فولتون، التي تشمل منطقة أتلانتا، ولكن بموجب عملية تعرف باسم "الإزالة"، يمكن للمتهمين أن يجادلوا بأن قضاياهم يجب أن تُحاكم في محكمة اتحادية إذا كانوا يتصرفون بصفتهم موظفين فيدراليين، ومع ذلك، سيظلون يحاكمون بنفس التهم.
وقال خبراء قانونيون لـ"بي بي سي" إن محاميّ ترامب قد يحاولون رفع دعوى ترحيل أيضا.
وأوضحت الإذاعة البريطانية أن ميدوز هو أول من يحصل على جلسة استماع، ما يجعل محاولة نقل محاكمته اختبارًا رئيسيًا لمعرفة ما إذا كان المتهمون الآخرون قد يحذون حذوه.
لماذا يرغب ترامب ورفاقه فى نقل قضيته لمحكمة فيدرالية؟
وأكدت الإذاعة البريطانية أن ثمة عدة أسباب وراء رغبة ترامب ورفاقه بنقل القضية إلى محكمة فيدرالية، وهو وجود هيئة محلفين أوسع وأكثر تنوعا من الناحية السياسية، أما مقاطعة فولتون، التي تضم أتلانتا، هي مقاطعة ديمقراطية بقوة، بينما تشمل الولاية الفيدرالية لشمال جورجيا منطقة أوسع، بما في ذلك بعض المقاطعات الجمهورية، ولكن لا يمكن ضمان وجود هيئة محلفين أكثر ودية من خلال تغيير المحكمة الفيدرالية.
وتابعت أنه لا يزال من الممكن سحب هيئة المحلفين من قسم من تلك الولاية القضائية الفيدرالية التي تشمل المقاطعات المحيطة بأتلانتا، حيث خسر ترامب العديد من المقاطعات المحيطة بأتلانتا في انتخابات عام 2020.
وأضافت أن ترامب لا يزال يسعى لتسييس القضية، فمن شأن التحول إلى ولاية قضائية فيدرالية أن يضع القضية على مسار أكثر سلاسة من خلال محاكم الاستئناف الفيدرالية وربما إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي تتمتع بأغلبية محافظة 6-3 بفضل تعيينات ترامب، كما قد يؤدي الانتقال إلى المحكمة الفيدرالية أيضًا إلى شراء المحامين الذين يمثلون ميدوز والمدعين الآخرين في وقت ما أثناء انخراطهم في المزيد من المناورات القانونية المتعلقة بالتبديل، ومن المزايا المحتملة الأخرى أنه لا يُسمح عادةً باستخدام الكاميرات في قاعة المحكمة الفيدرالية.
وأوضحت الإذاعة البريطانية أنه في حال تم نقل أي من القضايا إلى المحكمة الفيدرالية، فلن يتمكن ترامب ولا أي جمهوري يتولى البيت الأبيض في عام 2024 من إصدار عفو عن هذه الجرائم المزعومة، حيث تمتد سلطة العفو التي يتمتع بها الرئيس إلى الإدانات المتعلقة بالجرائم الفيدرالية، وليس على مستوى الولاية، وتعني عملية العفو المطولة في جورجيا أن أي تأجيل قانوني سيستغرق سنوات حتى يؤتي ثماره، هذا إن حدث.
