"اقتصادية الإصلاح والنهضة": قرارات دعم الصناعة ستعيد ترتيب هيكل الاقتصاد المصري
أشاد المهندس أحمد عمرو، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة وأمين اللجنة الاقتصادية بالحزب بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حوافز تشجيع الصناعة في مصر.
وقال عمرو إن ملف الاستثمار والصناعة على وجه الخصوص يحتل مكانة كبيرة ويتلقى دعما استثنائيا من الرئيس سواء من خلال القرارات الأخيرة أو بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار.
حوافز التصنيع
وأضاف أن حوافز التصنيع من شأنها إعادة ترتيب لهيكل الاقتصاد المصري نحو اقتصاد إنتاجي أكثر من كونه اقتصاد ريعي أو خدمي وهو ما يدعو إليه الحزب دائما كأحد أهم توصياته الاقتصادية.
وشدد عمرو على أهمية دخول القرارات حيز التنفيذ سريعا وبإجراءات ميسرة وشفافة لتشجيع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
حزمة قرارات
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
وشملت الحوافز الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارًا تفصيليًا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
كما تضمنت الحوافز إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، وكذلك التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
