تقرير: الدول العربية شهدت استقرارًا فى تقييمها السيادى بوكالات التصنيف الائتمانى
أوضحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن الدول العربية شهدت استقرارًا نسبيًا في تقييمها السيادي الصادر عن وكالات التصنيف الائتماني العالمي خلال عام 2022، رغم تصاعد حدة التوترات السياسية والاقتصادية في العديد من مناطق العالم، بفضل تطورات وعوامل إقليمية عديدة في مقدمتها استمرار الارتفاع الكبير في أسعار النفط بمعدل يزيد على 41% مقارنة بعام 2021، والهدوء النسبي الذي شهدته العديد من بؤر النزاع والتوتر في المنطقة.
الدول المشمولة بالتقييم السيادي
ووفق تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أشار إلى أن هناك 7 دول عربية وهم (مصر- الكويت- السعودية- سلطنة عمان- الأردن- البحرين- قطر) حازت على تصنيف من قبل وكالات التصنيف الائتماني الأربعة الرئيسية في العالم، وهي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وكابيتال انتليجينس.
وأشارت المؤسسة إلى أن هناك 9 دول عربية، وهم الجزائر وليبيا واليمن والسودان وسوريا وفلسطين والصومال وموريتانيا وجيبوتي لم يتم تصنيفهم من قبل أي من الوكالات الأربع حتى عام 2022، وتوجد درجة عالية من الاتساق فيما بين التصنيفات السيادية للدول العربية وفق الوكالات الأربع.
التغيرات التي طرأت على التقييم السيادي
فيما استقر متوسط تصنيف الدول العربية في التصنيفات الائتمانية السيادية للوكالات الأربع بين عامي 2021 و 2022، مع تحسن تصنيف سلطنة عمان وفق وكالة ستاندرد آند بورز وتراجع تصنيف الكويت وتونس وفق وكالة فيتش بنهاية عام 2022.
وحازت كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية على تصنيف A بدرجاته المختلفة، والذي يمثل تقييمًا سياديًا مرتفعًا خلال عامي 2021 و 2022، وتراوح تصنيف العراق بين B و C وفقًا لوكالات فيتش وستاندرد آند بورز وموديز عامي 2021 و 2022.
جدير بالذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي قد تراجعت خلال 2022 نتيجة للظروف العالمية، حيث شهدت التدفقات الواردة للدول العربية وفقًا لإحصاءات "الأونكتاد" تراجعًا طفيفًا بمعدل 3% إلى 54 مليار دولار خلال العام 2022، تزامنًا مع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم بمعدل 12.4% إلى 1.3 تريليون دولار، وارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية بمعدل 74% إلى 1617 مشروعًا مع ارتفاع التكلفة الاستثمارية بمعدل 358% إلى 200.2 مليار دولار، مع توقعات باستمرار النمو في عام 2023، لا سيما بعد ارتفاع عدد المشاريع بمعدل 28% والتكلفة بمعدل 70% إلى نحو 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من العام 2023.
