استغلالًا للأزمة الاقتصادية.. معاناة المغتربين مع ارتفاع أسعار الإيجارات

تقطن “أمل.خ”، ثلاثينية، في أحد شوارع منطقة فيصل بالجيزة. منذ عام وهي تدفع نفس الإيجار الشهري المتفق عليه مع المالك وهو 1500 جنيهًا، إذ تعيش برفقة صديقة أخرى مغتربة يعملان في محافظة القاهرة ويتطلب عملهما البقاء في محافظة قريبة.

أمل من محافظة قنا بينما صديقتها من البحيرة، لا يستطعن الذهاب والإياب بشكل يومي من محافظتهما إلى مكان العمل، لذلك استأجرا سكنًا سويًا، إلا أنهما فوجئا خلال مايو الماضي، بطلب المالك زيادة الإيجار 500 جنيهًا.

في البداية وافقت أمل على دفع الزيادة اعتبارًا بأن هناك أزمة اقتصادية وزيادة في أسعار كل شيء حتى العقارات والإيجارات، إلا أنها تفاجئت خلال شهر يونيو بطلب المالك زيادة أخرى 1000 جنيهًا ليكون الإجمالي الشهري 3 آلاف جنيه.

تؤكد أن ذلك الوضع ساهم فيه السماسرة والذين يرفعون من عمولتهم في البحث عن سكن للمغتربين، وكذلك استغلالًا للأزمة الحالية من قبل ملاك العقارات، فيقومون برفع الإيجارات بما يخالف الشروط المتوافق عليها في العقد.

في العام 2022 عدلت مصر القانون رقم 21 لسنة 2022 وكان نصفه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من مارس مهنة الوكالة التجارية، أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية، أو الوساطة العقارية، دون الحصول على ترخيص”.

ورغم ذلك أخبرهم مالك العقار بأن هناك زيادة سنوية قادمة خلال العام 2024 إلى جانب الزيادات التي حدثت خلال الأشهر الأخيرة: “تركنا المنزل لكن خضنا رحلة مكلفة للغاية مع السماسرة في البحث عن منزل آخر وننتظر الزيادات الجديدة بدون سبب”.

ما حدث مع أميرة تكرر من آخرين خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت مصر ارتفاع في أسعار الإيجارات مؤخرًا، وأرجع البعض الأسباب إلى الأزمات الاقتصادية الحالية ورفع سعر الفائدة أكثر من مرة.

ارتفاع أسعار الإيجارات

نفس الأمر تكرر مع عباس محمود، ثلاثيني، يعيش في القاهرة منذ 10 أعوام نتيجة عمله فيها، حيث أنه من سكان محافظة أسيوط، والذي يرى أن السبب في تلك الأزمة هم السماسرة الذين يستغلون تدفق جنسيات أخرى على مصر من دول النزاع.

يقول: “السماسرة رفعوا عمولتهم وأصحاب الشقق رفعوا سعر الإيجارات بسبب زيادة الطلب على الإيجار استغلالًا للأزمة وحاجة الجنسيات الأخرى المتدفقة لإيجاد سكن قريب من أماكن عملها ما أدى لرفع السعر”.

على الصعيد الآخر ينتقد عباس قيام الملاك برفع الإيجارات على السكان المتواجدين وليسوا طالبي التسكين الجديد: “أنا أسكن في العقار منذ عام ونصف فوجئت بارتفاع الإيجار دون تجديد سنوي من قبل المالك على كل الساكنين، لولا أننا رفضنا وهددناه بأن ما يريده غير قانوني تراجع فيه إلا إنه وعد بأن في العقود الجديدة سيكون هناك زيادة سنوية”.

في مايو الماضي رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته، منذ 16 عامًا سعيًا منه لضمان استقرار الأسعار، وارتفع سعر الفائدة بنسبة 0.25%، وهو عاشر ارتفاع خلال 14 شهرًا.

وبلغت معدلات الإشغال في منطقة وسط القاهرة -وهي الأعلى من بين مناطق القاهرة- 90%، وتصل في شرق القاهرة إلى 88%، وفي غرب القاهرة إلى 79%.