رئيس القابضة للأدوية: انضمام مصر لـ"بريكس" يسهم في حل أزمات استيراد المواد الخام
أشاد ممثلي شركات قطاع الأعمال العام بقرار انضمام مصر لدول البريكس مما سيسهم في حرية تبادل العملات منا يعمل علي حل أزمات استيراد المادة الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأكدوا أن القرار إيجابي للغاية وبمثابة فرصة عظيمة لمصر من أجل الخروج من المازق الاقتصادي الذي تسبب فيه الدولار.
وأوضحوا أن القرار سيعمل على توفير السلع والمنتجات الأساسية مما سيعمل علي استقرار الأسعار في الأسواق بشرط سرعة التنفيذ ووجود قرارات حكومية في مصر الاستفادة منه.
الخولي: قرار إيجابي سيعمل علي استقرار سعر السلع والدولار
قال الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن قرار انضمام مصر لدول البريكس سيكون له تأثير إيجابي على واردات شركات الأدوية من المواد الخام والمعدات التي يتم استيرداها من الصين والهند.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قرار الانضمام للبريكس له آثار إيجابية تتمثل في تسهيل التعامل للعملات مما يعمل على حل أزمة الدولار الموجودة حيث سيخفف الطلب على الدولار مما يؤكد استقرار سعر الصرف.
وأشار إلى أن القرار رائع للغاية سيعمل علي حل عدد كبير من الأزمات التي كانت تواجه الاستيراد الخاص بالمادة الهام ومعدات التصنيع.
وأوضح أن هذا القرار سيعمل علي دعم الصناعة المحلية فيما يتعلق بتوفير المادة الخام ومستلزمات الإنتاج.
مصر للألومنيوم: القرار بمثابة انفراجة لدعم الصناعة المحلية
فيما قال المهندس مؤمن ياسين عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية أن قرار انضمام مصر للبريكس سيسهم في سهولة استيراد المادة الخام من الصين وروسيا، موضحا أن القرار سيعمل علي تنمية الصناعة المحلية فيما يتعلق بتوفير المادة الخام ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها الصناعة المحلية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصر تشهد حالة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل توسع الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري.
وأوضح أن هذا القرار من شأنه العمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية حيث أن مشكلة الدولار كانت مشكلة كبيرة يعاني منها المستثمر الأجنبي والمحلي في مصر.
وأوضح أن القرار سيعمل علي زيادة حجم التصنيع المحلي والتصدير في مصر مما يسهم في زيادة الصادارات المصرية وتوفير فرص العمل.
بينما قال الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشؤن التجارية السابق لشركة النصر للتصدير والاستيراد احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن القرار من شأنه تسهيل عمليات الاستيراد الخاصة بالسلع والمنتجات الأساسية من ثم من المفترض توفير السلع والمنتجات الأساسية في الأسواق مما سيعمل على توفيرها وبالتالي سيكون هناك أثر ايجابي علي علي استقرار أسعار السلع واستقرار سعر الدولار في السوق حيث سينخفض الطلب عليه.
