المؤتمر: حفظ قضية «التمويل الأجنبي» خطوة جادة لتعزيز الملف الحقوقى
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الانتهاء وحفظ التحقيق لـ 75 منظمة، في قضية التمويل الأجنبي خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذي تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لإجراء حوار وطني.
تعزيز الملف الحقوقي
وأشاد “غنيم” بالتصريحات الصادرة اليوم، عن قاض التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية "أوامر حفظ"، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، وأخرى جار التحقيق بشأنها.
وأكد أن صدور أوامر الحفظ و إلغاء قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقى".
الالتزام بالمواثيق الدولية
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية يعكس مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
الملف الحقوقي
وتابع:" مصر قطعت شوطا كبيرا فى الملف الحقوقي، والذي تمثل فى كثيرا من القرارات لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك انفراجة كبيرة شهد بها الجميع فى هذا الملف على وجه التحديد".
ونشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمى، قرار قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى حول الانتهاء من التحقيق فى عدد من قضايا التمويل.
وصرح قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارى التحقيق بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات. MINISTRY OF JUSTICE وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
