إيلاريا حارص: حفظ تحقيقات «التمويل الأجنبي» دفعة قوية لمنظمات المجتمع المدني
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي فى عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030، لافتة إلي أنه يشمل كثيرا من القطاعات والمجالات التي تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشادت عضو مجلس النواب فى تصريحات لها اليوم الثلاثاء، بتصريحات قاض التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبي حول عدد المنظمات التي يشملها التحقيق (85) منظمة، حيث تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، وبالنسبة للمنظمات الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها، لافتة إلي أن أوامر الحفظ يعطي دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التي تعمل فى العمل الأهلي والمجتمع المدني.
حارص: المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتق المجتمع المدني
وقالت " حارص" إن هناك مؤشر يوضح أنه كلما زاد نشاط المجتمع المدني كلما عبر ذلك عن تقدم الدولة، لافتة إلي المسئولية المجتمعية الملقاة على عاتق المجتمع المدني مثل القضية السكانية والحفاظ على موارد المجتمع.
ونوهت عن ما يترتب عن حفظ تلك القضايا والتي ستتضمن إلغاء جنيع قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات، بما يتيح لها القيام بدورها بفعالية.
وزارة العدل تنشر قرار قاضي التحقيق بشأن قضية التمويل الأجنبي
ونشرت وزارة العدل عبر موقعها الرسمى، مساء اليوم، قرار قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى حول الانتهاء من التحقيق فى عدد من قضايا التمويل.
وصرح قاضى التحقيق المنتدب حديثاً من محكمة استئناف القاهرة في قضية التمويل الأجنبى أن عدد المنظمات التى يشملها التحقيق (85) منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لعدد (75) منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جارى التحقيق بشأنها.
وتجدر الإشارة إلى أن يترتب على صدور أوامر الحفظ إلغاء كافة قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات. MINISTRY OF JUSTICE وتتابع وزارة العدل عن كثب ما يصدر على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
