دراسة: منظمات المجتمع المدني تسهم بمجهودات تطوعية في مجالات مختلفة
أكدت دراسة نشرها المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية شهدت خلال العقد الأخير طفرة في دور المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي في عملية التنمية، مضيفا أنها لم تعد المشاركة مجرد اختيارا بل أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وأصبحت المشاركة بين المنظومة الثلاثية (الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني) ضرورة أساسية وملحة، فضلا عن أن هيمنة جهة واحدة من جهات المشاركة يشكل عائق يحد من فعالية الجهات الأخرى.
وأوضحت الدراسة أن منظمات المجتمع المدني تسهم بعمل مجهودات تطوعية في مجالات مختلفة، وتقوم بترجمة الاحتياجات المحلية إلى أهداف وخطط عمل قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن أهم مكونات المجتمع المدني تتمثل في أن يكون للمؤسسة موقعا متميزا على شبكة التخطيط وصنع واتخاذ القرار في المجتمع المدني، وتكيف منظمات المجتمع المدني مع التطورات البيئية والتغيرات العالمية الجديدة، ومرونة تغيير أهداف منظمات المجتمع المدني، بحيث تستوعب دائما وبدرجة عالية من السرعة أي تغييرات تطرأ على المجتمع.
كما استطردت مكونات المجتمع المدني بتحديد وتوقع أدوار المشاركة الجماعية في أي خطة اجتماعية لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية وتنفيذ سياساتها، وتحقيق صورة فاعلة للاندماج بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بما يدعم القدرة المجتمعية في الاعتماد الذاتي المتبادل بين مؤسسات المجتمع المختلفة، وبما يعظم القوة التفاوضية لمنظمات المجتمع المدني في صنع سياسات الرعاية الاجتماعية ويعيد قدرتها على المنافسة.
وقالت إنه رسخت الدولة دور المجتمع المدني كشريك أساسي معها في عملية التنمية، تزامنا مع عملها خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية بكافة مجالاتها، إيمانا منها بأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تستدعى تضافر كافة الجهود سواء القطاع الخاص أو المجتمع المدني.
ونوهت الدراسة، حول دور التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي والذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى “انضمام باقي الكيانات للتحالف من أجل تقديم مساعدات أكبر للمجتمع على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات”، مع العمل على تكثيف جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وكافة كيانات المجتمع المدني خلال عام 2023، نظرا للظروف الاقتصادية العالمية المستمرة.
وأكدت الدراسة أن التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في كل المجالات بداية من المشروعات القومية الكبرى مرورًا بالجهود المختلفة للحماية الاجتماعية وصولًا إلى المبادرات الصحية وغيرها من المجالات، يؤكد رغبة الأطراف المشاركة على تحقيق صالح الشعب المصري وتحسين مستوى جودة حياته بما يحقق في النهاية تنمية شاملة ومستدامة.
