رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهمين بحيازة منشطات جنسية بمدينة نصر

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم  1094 كيس منشطات جنسية بمدينة نصر، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم خلالها المعلن بالترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مندوبين توصيل - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة)  حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على (1008 كيس منشط – 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون الغش والتدليس

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".