"فيديو فيسبوك" يفضح لصى الدراجات البخارية بالقليوبية
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيسبوك" يظهر خلاله شخصان يقومان بسرقة دراجة نارية بالقليوبية، وضبط مرتكبي الواقعة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لشخصين حال قيامهما بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات بمنطقة العبور بالقليوبية.
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)" القائم بنشر الفيديو بقيام شخصين مجهولين بسرقة الدراجة النارية ملكه من مدخل العقار سكنه بأسلوب المغافلة.
وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية") وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، كما تم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة واتهمهما بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
المادة 319 من قانون العقوبات تنص على إمكانية تغيير عقوبة الحبس في المادتين 317 و318 إلى غرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين في حالة سرقة المحاصيل أو الغلال غير المنفصلة عن الأرض، وإذا كانت قيمتها لا تتجاوز 25 قرشًا مصريًا.
تنطبق هذه المادة على جميع أنواع السرقات البسيطة أو المشددة، بما في ذلك السرقة العادية المشمولة بالمادتين 317 و318، بينما لا يمكن تطبيقها في حالة الجرائم الجنائية.
كما تنص المادة 312 على أنه لا يجوز محاكمة أي شخص يرتكب سرقة ضد زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بطلب من المجني عليه، ويحق للمجني عليه التنازل عن دعواه في أي وقت قبل تنفيذ الحكم النهائي بحق الجاني. ويهدف المشرع إلى حماية مصالح الأسرة من خلال وضع هذا النص كقيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية ضد الجاني، سواء كان فاعلاً أو شريكًا.
يراعى أن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على عقوبة السرقة التي لا تتجاوز مدتها سنتين للسرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يتم عقاب السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، وفي حالة العودة يجوز تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 من قانون العقوبات.
يجب الأخذ في الاعتبار أن الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولاً بالنفاذ فوراً ولو مع حصول استئنافه.
