توصيات الحوار الوطنى فى ملف مباشرة الحقوق السياسية (إنفوجراف)

أوصى الحوار الوطني بعدة تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية ضمن توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني.

كما أوصى الحوار الوطني بضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وجاءت التوصيات الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية كالتالي:

‎▪ ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية.

▪ تعديل "المادة 29" ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية.
 
▪ تطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة 30" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.

‎▪ إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

‎▪ الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم.

▪ إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج.

▪ أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة.