لزيادة الناتج القومى.. الحوار الوطنى يناقش قضايا الصناعة والاستثمار
واصل الحوار الوطني جلساته النقاشية بقضايا الصناعة والاستثمار، بحضور كثيف لمختلف التيارات والفئات والخبراء على مستوى المحور الاقتصادي.
وناقشت لجنة الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، بجانب تحديات توطين الصناعة المصرية وتحديات القوة العاملة المصرية.
فيما ناقشت لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات.
بهاء ديمتري: نستهدف الوصول بمساهمة الصناعة في إجمالي الناتج القومي لـ33%
وأكد الدكتور بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة المنبثقة عن المحور الاقتصادي، أن جلسات لجنة الصناعة تهدف إلى الخروج بتوصيات تسهم في وصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي القومي بنسبة 35%.
وقال إن آخر إحصائية أشارت إلى أن الصناعة المصرية ساهمت في إجمالي الدخل القومي بـ16%, وهذا رقم متواضع جدًا بالنسبة للطبيعي وليس المأمول، مشيرًا إلى أن الوصول إلى نسبة من 30% إلى 35% طبيعي.
وأضاف أن هذا يتطلب توافر النية الصادقة والإرادة والرغبة السياسية والاقتصادية لإنشاء بيئة استثمار قوية وجاذبة تشجع المستثمرين على العمل والإنتاج والإضافة للاقتصاد القومي بطرق مختلفة.
فيما أكد ممثلو الأحزاب في جلسة لجنة الاستثمار الخاص، أهمية ملف الاستثمار حاليًا في مصر لأسباب عدة، أولها الأزمة الاقتصادية الحالية ومحاولات الخروج منها.
من جانبه ثمّن الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، جهود الحكومة منذ عام 2014 من إصلاحات اقتصادية عدة، مؤكدًا التطلع إلى وصول معدل الاستثمار الخاص إلى 65%، الأمر الذي يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري.
