قمة جنوب إفريقيا.. هل بات انضمام مصر لـ"بريكس" وشيكًا؟

يترقب العالم قمة دول مجموعة "بريكس" المقرر انعقادها في جنوب إفريقيا خلال الأيام المقبلة، في وقت تسعى مصر وعدد من دول العالم للانضمام لهذا التجمع الاقتصادي الضخم بشكل يعود بالنفع على خطط التنمية المصرية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في دول المجموعة، والاستفادة من خدمات بنك التنمية التابع لها، حسبما يرى خبراء ومحللون اقتصاديون تحدثوا لـ"الدستور".

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى أبو زيد، إن انضمام مصر لبنك التنمية الجديد ومجموعة دول البريكس يعتبر بمثابة شهادة أخرى للاقتصاد المصرى ومدى الثقة المتزايدة من جانب الدول الأعضاء، وسيكون لهذا الانضمام أهمية كبيرة في بناء شراكة قوية مع بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية تصل إلى 200 مليار دولار.

وأضاف أبو زيد لـ"الدستور"، أن هناك فائدة كبرى تتمثل في وجود خبرات دولية يمكن أن تساعد مصر فى تلبية احتياجاتها التمويلية في ظل انتهاج الدولة المصرية سياسة اقتصادية توسعية تهدف إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ملايين فرص العمل وبالتالي الإسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن انضمام مصر للبنك الجديد يعزز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة ومجال التحول الرقمي.

وأشار إلى أن انضمام مصر لدول البريكس يحقق المستهدف في استدامة النمو وتحسين المؤشرات المالية العامة إلى جانب وجود مصر مع الصين والهند سيتيح لمصر تعزيز التبادل التجارى معهم بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، خاصة فى مجال التكنولوجيا التي تتميز بها الصين والهند في صناعة البرمجيات إلى جانب إتاحة التمويل من بنك التنمية الجديد بفائدة منخفضة في مجال البنية التحتية حيث قام البنك منذ أنشأه في عام 2015 بتنفيذ 70 مشروعًا بإجمالي 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن الخطوة المهمة نحو الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لمجموعة دول البريكس انطلاقة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو تعظيم درجة الاندماج في التكتلات الاقتصادية المهمة بالغة التأثير اقتصاديا على المستوى العالمي، متوقعًا خلال انعقاد القمة خلال الأيام المقبلة أن يكون طلب مصر للانضمام لمجموعة البريكس مطروحا بقوة على جدول الأعمال، خاصة أن روسيا والصين تجمعهما علاقات سياسية واقتصادية متميزة خلال السنوات الماضية بالإضافة يعلمون أن مصر هي بوابة العبور إلى إفريقيا لتدفق صادراتهم لدول القارة.

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، إن تجمع دول بريكس هو تنظيم اقتصادي لدول تمثل نحو 40% من مساحة الكرة الأرضية وأكثر من ثلث السوق العالمية، ونحو 26% من مساحة العالم، واقتصادات هي الأسرع نموا في العالم.

وأضاف جاب الله لـ"الدستور"، أن طموح دول بيركس قد ارتفع لتوسيع عضوية هذا التكتل، وإنشاء بنك تنمية، وصندوق احتياطي نقدي جديد على غرار البنك وصندوق النقد الدوليين، ما يعني خلق اقتصاد جديد بعيداً عن المؤسسات التي تحكم الاقتصاد العالمي منذ عقود.

وأوضح أن مصر تسعى للانضمام إلى هذا التجمع في إطار سعيها للانفتاح شرقا وغربا من أجل تدبير كل السبل لصناعة التنمية وخلق التشابكات الاقتصادية الدولية التي تنعكس بالإيجاب على تنظيم النشاط الاقتصادي بها، وقد نجحت مؤخرًا في الانضمام لبنك التنمية التابع لتجمع بريكس كخطوة للانضمام الكامل للمجموعة التي حال انضمام مصر إليها، يمكن أن نتوقع المزيد من التعاون مع دول هذا التكتل، ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتبادل التكنولوجي بين دول البريكس.

وأشار إلى أنه حال انضمام مصر يمكنها الاستفادة من إجراءات  تسهيل دخول المنتجات المصرية لدول بريكس، فضلا عن التعاون الفني والاستراتيجي في مجال العمل على زيادة النمو الاقتصادي، والحصول على حصة مناسبة من التعهدات الصينية بتقديم مساعدات إلى الدول النامية والمنظمات الدولية المشاركة في مبادرة الحزام والطريق لتنفيذ مشاريع ترفع من مستوى معيشة الشعوب وكذلك ما تعهد به بنك التنمية الأسيوي عن تمويل لمشروعات قطاعات الطاقة والتنمية الحضرية والخدمات اللوجستية لدول ممرات طرق الحرير.