وزيرة التضامن: 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فيما يخص الجمعيات الأهلية المقدمة للخدمات الصحية، والتي هي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، ولكنها تحصل على اعتماداتها الفنية من قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن حوالي 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية خاصة على مستوى القرى والنجوع، ولذلك تمت الإشارة إلى أهمية ربط خدمات تلك الجمعيات بخدمات وزارة الصحة، بما يشمل أسرة الرعاية المركزة، وأجهزة الغسيل الكلوي، والحضانات، ومراكز علاج الأورام، وغيرها من الخدمات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء الأربعاء، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، لضمان تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.

وأضافت القباج أن الصحة والسكان لهما دور في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمسنين في دور الرعاية الاجتماعية وفي مؤسسات الكبار بلا مأوى، حيث طلبت الدعم من الصحة والسكان في إعداد ملفات صحية محدثة ومميكنة لجميع قاطني دور الرعاية، وأكدت أيضًا على أهمية التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، بشأن الدعم النفسي لبعض الفئات التي يمكن أن تشكل خطورة على نفسها وعلى نظرائها في نفس المكان.

وقد أفادت أن تجربة التعاون بين الأمانة العامة للصحة النفسية وبين صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لها أثر إيجابي ملموس، وهذا هو المطلوب في كل خدمات الرعاية.

وتمت الإشارة إلى الدور الهام الذي تقوم به لجان الزكاة في بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى الجمهورية بإجمالي 3600 لجنة، ودعمها لعدد من المستشفيات والمستوصفات والعيادات الطبية، مثل مستشفى أبوالريش للأطفال، ومستشفى الأورام، ومستشفى عين شمس التخصصي، ومستشفيات متعددة بالوجه القبلي، ويتم في الوقت الحالي تعزيز حوكمة تلك اللجان من خلال إعادة تشكيل مجالسها وميكنتها، وتوحيد وربط قواعد بياناتها بوزارة التضامن الاجتماعي.

وشكرت القباج وزير الصحة والسكان تأييده لتوحيد منظومة الكفالة، وضم برنامج "مودة" للبرنامج الرئاسي للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، والاعتماد على منظومة واحدة لإثبات الإعاقة ولبرنامج "كرامة" وإتاحة بيانات المواليد والإعاقة لحين الربط الشبكي الكامل بين الوزارتين، ووعدت القباج عبدالغفار بدعم وحدات الرعاية الأولية، وعددها 1000 وحدة، بأجهزة حاسب آلي لتيسير تداول البيانات، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي ومن بنك ناصر الاجتماعي. وتم الاتفاق على عقد الوزارتين ورشة عمل مشتركة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في الخدمات الصحية لتنسيق العمل وحوكمة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من كل الموارد لصالح المواطن المصري، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية.