هل يقبل المجلس العسكري في النيجر بإجراء حوار سياسي وإنهاء الأزمة؟ (خاص)
أعلن المجلس العسكري في النيجر، أمس الثلاثاء، استعداده للحوار لتسوية الأزمة السياسية التي سببها الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي وعزل الرئيس محمد بازوم في حين دعت روسيا والولايات المتحدة إلى حل سلمي للموقف.
وفي هذا السياق، قالت رحمة حسن الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن انفتاح المجلس العسكري على الوصول إلى حل دبلوماسي، وحل المسألة سلمياً يتزامن مع تخفيف حدة التصعيد والتهديد التى تبنتها مجموعة غرب أفريقيا "الايكواس" في ظل السعي نحو تطبيق سياسة العقوبات، وهو ما أعلنته نيجيريا المنفتحة أيضا على الحل السلمي للنهاية، وسبق وأن اعلن المجلس العسكري صعوبة مقابلة الوفد من المجموعة لأسباب أمنية.
وأشارت حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلي أن خروج الوفد النيجيري بتصريحات حول استعداد المجلس للتفاوض والذي يتوقف الوصول إليه على اهداف الطرفين، يضعنا أمام عدة سيناريوهات.
سيناريوهات الفترة المقبلة في النيجر
وأوضحت حسن أن السيناريو الأول يتمثل في الوصول إلى مرحلة التفاوض عقب التصعيد النيجري وإعلان نية محاكمة الرئيس المخلوع محمد بازوم وعدد من القادة السياسيين، مقابل اتخاذ اجراءات اصلاحية حكومية، وعلى النقيض سعي الايكواس إلى استخدام القوة، والتي لم يسبق لها ان استخدمتها في الانقلابات المماثلة في بوركينا فاسو ومالي، وبالتالي فإن سيناريو الجلوس إلى المفاوضات قد يبدأ بالاعتراف بالحكومة الحالية مع إعطاء فترة انتقالية للوصول إلى حكم ديمقراطي واستمرار العقوبات الاقتصادية مقابل افراج المجلس العسكري عن المحتجزين واستمرار الاتفاقيات العسكرية مع الغرب وتصدير اليورانيوم والذهب المتوقف منذ حادثة الإنقلاب، في ظل تأكيد القوى الكبرى ممثلة في روسيا والولايات المتحدة في الحديث عن عملية سلمية لإدارة الازمة، وخاصة بعد تسمية الولايات المتحدة للامر بأنه محاولة انقلاب حتى لا تقر بنجاحه في السيطرة على السلطة بعد.
وتابعت "هناك سيناريو الاقتتال، فيتوقف على التعنت ضد مصالح القوى الكبرى من جانب المجلس العسكري، واستمرار سياسات التصعيد، وهو امر قد يصعب حدوثه في ظل المواقف المترددة للعديد من الأطراف الداخلة في النزاع، والداعمين الدوليين لهم، ومع تصاعد الأزمة الأمنية في الساحل الافريقي في تشاد ومالي على مدار الأيام القليلة الماضية، مما سيجعل مد فترة التفاوض للوصول لاتفاق توافقي يحقق مصالح الاطراف هو الخيار الأءمن خلال فترة الاضطرابات الحالية وجعل الخيار العسكري هو الملاذ الأخير.
