وزير الخزانة الأمريكى السابق يكشف أسباب خطر التضخم فى الولايات المتحدة

حذر وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز، من تداعيات خطر التضخم الأسوأ في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه محق فيما يتعلق بتهديد التضخم الذي يقول إنه لا يزال يعصف بالاقتصاد العالمي. 

وبحسب صحيفة آسيا تايمز، فإن النصف الذي يركز عليه سمرز عقب تصريحاته، حول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو بالفعل جزء مهم من المعادلة، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه توقعات التضخم في اتجاهات الاستثمار، وقوة تسعير الشركات، حيث تهتم سياسات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال سمرز: أنا سعيد لأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس من بين أولئك الذين يعلنون النصر، مشيرًا الى أنه قال بعد فترة وجيزة من الأخبار التي تفيد بأن الاقتصاد الأمريكي أضاف 187000 وظيفة في يوليو وتراجع معدل البطالة إلى 3.5٪.

في الشهر الماضي، قفز متوسط الدخل في الساعة بنسبة أكبر من المتوقع بنسبة 0.4٪ مقارنة بالشهر السابق. وأشار سمرز إلى أن نمو الأجور هذا "لا يتوافق" مع معدل التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. تكمن المشكلة، بعد احتساب ديناميكيات الإنتاجية، في أن البيانات الحديثة تشير إلى "معدل تضخم أساسي في نطاق 3.5٪ - وقد لا يتباطأ".

ويأتي هذا في النصف الثاني من القصة، ما يفعله الرئيس جو بايدن - وما لا يفعله - لزيادة الإنتاجية، وبالتالي، القدرة التنافسية للولايات المتحدة، على الرغم من كل الأحاديث حول "الهبوط الهادئ" في الولايات المتحدة، فإن سمرز قلق من أن مزيج انخفاض البطالة وزيادة الوظائف الشاغرة وارتفاع الأجور، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع عائدات السندات. 

وأضاف أن ذلك سيكون أسوأ كابوس بالنسبة للصين في الوقت الذي يكافح فيه صناع السياسة النمو المتراجع والضغوط الانكماشية.

وتابع سمرز: "ليست لدينا سوق عمل ضيقة فحسب، بل سوق عمل متشددة، نقطة توتر إضافية من وجهة نظر سمرز، يتزايد عدد سكان الولايات المتحدة بما يتراوح بين 50000 و100000 شخص شهريًا، وهو أبطأ من متوسط الزيادات في الوظائف على مدى السنوات العديدة الماضية.