تنفيذ قرار استرداد وحدتين سكنيتين لمخالفة قانون الاسكان بمدينة السادات

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مسئولي الضبطية القضائية بالصندوق بالتعاون مع  المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة السادات  والشرطة المختصة، نفذوا حملة للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع  المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها.

وطالبت “عبدالحميد” المستفيدين من مشروع الإسكان الإجتماعى، بالالتزام بالقانون وشغل الوحدة السكنية المخصصة لهم، لتحقق الهدف من تنفيذ المشروع وهو إيصال الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، ومنعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الإجتماعى، مضيفةً أنه في حالة المخالفة يعاقب المستفيد بعقوبات تصل إلى سحب الوحدة السكنية، والحبس.

وفى نفس السياق، قاد المهندس اشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، حملة مكبرة من ادارة التنمية والامن والعلاقات العامة وبالتنسيق والتعاون مع شرطة التعمير وقوات الامن العام بتنفيذ قرارات استرداد وحدات سكنية خاصة بالاسكان الاجتماعى بالمنطقة السكنية  الخامسة والعشرون وحى الزيتون. 

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار استرداد وحدة سكنية رقم  16 عمارة 106 بالمنطقة السكنية الـ25 وكذلك استرداد  والوحدة السكنية رقم 20 عمارة 231 بحى الزيتون بمشروع الاسكان الاجتماعى لعدم استحقاقة الوحدة لسابقة استفادتة من المشروع ولمخالفتة القواعد التى على اساسها تم التخصيص ، موضحاً أن الحملة قامت بازالة مبانى اسوار عشوائية اعلى عمارات المنطقة السكنية الاولى قامت المواطنين ببنائها بدون ترخيص من الجهاز. 

وشدد رئيس الجهاز على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية للوحدات وضبط المخالفات بالمدينة والتنبية على المخالفين بعدم عمل مخالفات تعرضة للمسائلة القانونية والرجوع الى جهاز المدينة واتباع اللوائح والقوانين وعدم التعرض للوحدة بعد اغلاقها والا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها