"مصر الخير" تطلق تقريرها السنوى الثانى "آفاق مستدامة"

أطلقت مؤسسة "مصر الخير"، اليوم الإثنين، تقريرها الثاني "آفاق مستدامة" حول إسهامات المؤسسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 التي أطلقتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 إحدى أهم المرجعيات الموجهة للتنمية المستدامة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، حيث تحتوي الأجندة على 17 هدفا وضعت بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالتنمية ومنها منظمات المجتمع المدني.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إلى أن مؤسسة "مصر الخير" إحدى المنظمات الأهلية المصرية التي تتولى الاهتمام بالمشاركة والتعاون على المستوى المحلي والإقليمي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأن التقرير الثاني يأتي في إطار مدى تنفيذ الاجندة الدولية للتنمية المستدامة التي تمثل أحد التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.

وجدد رفاعي التزام المؤسسة بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة كإحدى المنظمات الأهلية الفاعلة كما تقدم بالشكر للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين على دورهم في مساندة ودعم جهود المؤسسة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن لمؤسسة "مصر الخير" إسهامات حقيقية في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦ على مستوى الأهداف المختلفة لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وشارك في احتفالية إطلاق التقرير الذي اصدرة مرصد استدامة العمل الأهلي التابع للمركز العربي لاستدامة العمل الأهلي- المهندس أحمد علي مدير البرامج بمؤسسة "مصر الخير" والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية والدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور طارق تمراز رئيس برنامج ماجستير إدارة المناخ جامعة قناة السويس والدكتورة هبة مغيب رئيس مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومي والمهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية.

وقال المهندس أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة مصر الخير، إن برامج المؤسسة تنفذ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان داخل المجتمعات من خلال برامجها التنموية المختلفة كالتكافل والتعليم والصحة ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة والبحث العلمي وتطوير الجمعيات الأهلية والغارمين.

ونوه المهندس أحمد علي، إلى إسهامات مجال التكافل، موضحا أن المؤسسة تسعى إلى تخفيف أعباء الفقر من خلال عدد من المشروعات وتقديم الخدمات وتسيير القوافل ودعم الاسر والمساعدات، أما القضاء على الجوع فتنفذ المؤسسة مشروعات ضخمة للقضاء على الجوع وكفالة حصول الفقراء والفئات الضعيفة على الخدمات في الوقت تسعى المؤسسة الى حصول جميع الفئات على خدمات الرعاية الصحية الجيدة مع التركيز على الأكثر احتياجا وتمكنهم من الحصول على الادوية والخدمات العلاجية.

من جانبه قال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن منهجية تقرير الاستدامة يتضمن العديد من الأقسام في مقدمتها التحول الرقمي و الاستدامة المؤسسية لمؤسسة مصر الخير.

وأضاف أن المؤسسة تسعى إلى ضمان أن يتمتع أكبر عدد من الأطفال بتعليم أساسي مجاني وتفعيل دور المدارس المجتمعية، كما تحرص المؤسسة على تحسين جودة خدمات مياه الشرب من خلال توفير المياه النقية وتجديد الشبكات بالقرى الأكثر فقرا وتسعى كذلك من خلال قطاع البحث العلمي لدعم مشروعات الطاقة النظيفة والمستدامة وتعزيز البحث العلمي وبالنسبة للعمل اللائق فتسعى المؤسسة لتعزيز ثقافة العمل ومردودة على تنمية المجتمع والعمل على حماية التراث الثقافي المصري والإسلامي.

وأوضح أن المؤسسة تتبنى روح القيم المجتمعية ونشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب كما تسعى إلى إلقاء الضوء على التغيرات المناخية ونشر ثقافة العمل المناخي، حيث كانت لها تجربة رائدة خلال مؤتمر كوب ٢٧، حيث أعلنت مؤسسة "مصر الخير" خلال مشاركتها عن مبادراتها الإقليمية "نحو منظمات أهلية خضراء" وتسعى المؤسسة من خلال قطاع تطوير الجمعيات الأهلية لوضع قواعد للحد من الفساد في الجمعيات، بالإضافة لدعم زيادة الشراكات على مستوى التمويل أو تنفيذ المشروعات.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦ فإن إسهامات "مصر الخير" في زيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، وبالنسبة للحق في الغذاء فيجب زيادة عدد منظمات المجتمع المدني النشط التي تعمل في مجال سلامة الأغذية وحماية المستهلك، وبالنسبة للصحة فيتم تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية مع الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور محمد ممدوح، فيما يتعلق بالتعليم فيجب خفض نسبة الامية ورفع معدلات القيد والحد من التسرب من العملية التعليمية وتضييق الفجوة التعليمية بين الاطفال في الحضر والريف مع تطوير منظومة البحث العلمي من خلال تحديث منظومة التشريعات واللوائح المنظمة لعملية البحث العلمي وتنمية الموارد البشرية العاملة في مجال البحث العلمي والاهتمام بارتفاع متوسط توافر مياه الشرب الامنة للسكان ورفع جودة مياه الشرب وزيادة عدد محطات تحلية المياه.

وأضاف أن العمل اللائق فله نصيب من الإسهامات، حيث نهدف لزيادة فرص العمل الجديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة وتفعيل دور القطاع الخاص في إعمال الحق في العمل وتشجيع الفكر الإبداعي وتنمية ثقافة الابتكار لدى النشء والمجتمع مع ضرورة الاهتمام بتوزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن بشكل متوازن لا سيما المناطق النائية والحدودية والأكثر احتياجا وبيئيا وزيادة حملات التوعية ذات العلاقة بالحفاظ على البيئة 2030.