رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ أسيوط: نسبة تنفيذ محور منفلوط بلغت 75%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال محافظ أسيوط، عصام سعد، إن نسبة تنفيذ محور منفلوط بلغت 75%، منوهًا بأهمية المحور في ربط الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة- أسيوط) بالطريق الزراعي عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد، بتكلفة 4 مليارات و793 مليون جنيه.

وأجرى المحافظ جولة تفقدية، اليوم الإثنين، للمشروع، واستمع إلى شرح مراحل العمل الحالية بالمشروع التنموي الذي يربط بين الصحراوي الشرقي والغربي، ويبلغ طوله 41 كم وعرضه 29 مترا تقريبًا، ويجرى إنشاؤه من خلال تنفيذ 20 عملًا صناعيًا، منها (9 كباري علوية، كباري سطحية، 12 بربخًا) على نهر النيل وأعلى الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد والطريق الزراعي، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور، ويربط بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم مرورًا بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطع مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة- أسوان)، وترعة الإبراهيمية، ويعبر نهر النيل بمجري مائي (260م)، ثم تفقد المحافظ ومرافقوه بعض الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بالمحور، مشيدًا بمعدلات الإنجاز وجودة الأعمال. 

وأكد المحافظ تقديم كافة سبل الدعم لتذليل أي عقبات تواجه سير العمل في كل مواقع الإنشاء، والخطوات التي تم تنفيذها في إجراءات نزع الملكية الخاصة بالأراضي بمنطقة تنفيذ المحور حرصًا وحفاظًا على حقوق المزارعين والملاك وصرف التعويض للأهالي، لافتًا إلى أن الغرض الأساسي من إنشاء مثل هذا المحور التنموي الضخم هو الارتقاء بمستوى معيشة المواطن في كل مناحي الحياة، حيث يعد أحد شرايين التنمية المستدامة في صعيد مصر.

وأشار إلى أن الدولة تنفذ العديد من المحاور على النيل، منها 3 محاور بمحافظة أسيوط، وهي (محور ديروط الحر) الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجري حاليًا العمل في محورين في الشمال والجنوب، هما محور أبوتيج ومحور منفلوط، وهذه المحاور تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل. 

وأضاف أن المشروع يعد من المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا لأنها إحدى ركائز التنمية المستدامة والانتقال من شرق إلى غرب النيل بسهولة بدلًا من استخدام المعديات النهرية، وتسهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية الجديدة.