الأمم المتحدة: ارتفاع اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين خلال 2023
سلطت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، الضوء على الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.
وقال المتحدث ينس لايركه للصحفيين في جنيف: "هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".
وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن "سجل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأنا تسجيلها في عام 2006".
منذ بداية عام 2022، قال المتحدث إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق تهجير ما لا يقل عن 399 فلسطينيا من تجمعات بدوية في الضفة الغربية المحتلة إثر أعمال عنف ارتكبها المستوطنون.
وأوضح أن ثلاثة من هذه التجمعات تم إخلاؤها (قسريا) بالكامل، بينما لم يتبق سوى عدد قليل من العائلات في المجتمعات الأخرى.
ولفت إلى أنه "في أغلب الأحيان يشار إلى أن سبب الرحيل هو الأعمال التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك العنف، والتوسع الاستيطاني الذي يؤدي إلى فقدان الرعاة القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي".
وأشار أيضًا إلى أن من بين الأسباب تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل والممتلكات. وفيما تمكنت بعض التجمعات المرحَّلة من البقاء معًا، فإن العديد منها تشتت أفرادها.
وقال لايركه إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أجرى تقييمًا عاجلاً للاحتياجات الإنسانية لستين من التجمعات البدوية الفلسطينية التي تأثرت بشكل مباشر بالوضع المتدهور.
وشدد على أن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وهي تعمق الاحتياجات الإنسانية بسبب تأثيرها على سبل العيش والأمن الغذائي والوصول إلى الخدمات الأساسية".
ووفقا للتقرير فإن 490 ألف مستوطن يعيشون في المستوطنات التي أقيمت بخلاف نصوص القانون الدولي في الضفة الغربية بما فيها القدس، في حين يبلغ عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة ما يقرب من ثلاثة ملايين نسمة.
