"مشروعات النواب" تطالب باجتماع لاتحاد التعاونيات وتنمية المشروعات المتوسطة

أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، أحمد عبد الظاهر عثمان، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات بموافاة اللجنة، بدراسة تتضمن كافة الأنشطة والصناعات التي يقوم بها الاتحاد لاختيار الأنشطة التي تمثل صناعات مكملة للسلع التي يتم إنتاجها محليا بديلا، عن الاستيراد وقيام اللجنة بعقد اجتماعات لاحقة بحضور الجهات ذات الصلة لتنفيذ هذا الأمر.
وطالبت اللجنة بعقد اجتماع بين الاتحاد العام للتعاونيات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لوضع إطار تعاون بين الجانبين وموافاة اللجنة بما تم فى هذا الشأن 

 كما اوصت اللجنة • الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإفادة اللجنة بتقرير مفصل عن المنطقة الاستثمارية ببنها وميت غمر موضحاً به  المصانع القائمة والأنشطة الموجودة والمعوقات التي تحول دون الانتهاء من تشغيل المنطقتين بالكامل.
كما أوصت جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعمل دراسة للمنطقة الاستثمارية بميت غمر؛ للوقوف على المشاكل التي تواجه المستثمرين في المنطقة الاستثمارية على أن يعرض على اللجنة خلال شهر من تاريخه.

وأوصت  وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسرعة الرد على الخطاب المرسل من الهيئة العامة للاستثمار، والمتضمن إفادة الهيئة بالموعد المستهدف لتوصيل الصرف الصحي للمنطقة الاستثمارية بميت غمر، حتى تقوم الهيئة بالبدء فى إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي في المنطقة الاستثمارية.

كما أوصت اللجنة في تقرير لها، بمخاطبة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ للتأكيد على الوزارات، العمل بشهادة التصنيف لمن يرغب في التسجيل لدى الموردين بهيئة المشتريات الحكومية.
وكذا وضع الهيئة العامة للخدمات الحكومية آلية لحصر ما تم تنفيذه من تعاقدات للجهاز الإداري للدولة خلال العام المالي 2022 - 2023، وإرساله إلى جهاز تنمية المشروعات، وموافاة جهاز تنمية المشروعات ببيان بالمشروعات المسجلة على قاعدة بياناتها للعمل على تصنيفها، وإفادة الجهاز بخطة المشتريات الحكومية بصفة دورية ربع سنوية، واستمرار ورش العمل القائمة خلال الشهرين القادمين، لتدريب الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات للتعريف بنسبة الـ 20% للمشروعات المتوسطة، ونسبة 20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تنفيذاً للقانون رقم 152 لسنة 2020.