بـ677 مليون جنيه.. "الفيوم" تناقش خطة 2023-2024 الاستثمارية
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد اليوم بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعقيد شريف وحيد القائم بأعمال المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.
في بداية الاجتماع، قدم محافظ الفيوم تهنئته لجميع الحضور بمناسبة العام الهجري الجديد، وذكرى يوم عاشوراء، كما قدم التهنئة نيابة عن المجلس التنفيذي للسيد اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، على تجديد الثقة واستمراره مديراً لأمن الفيوم، بعد صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية، معرباً عن تهنئته لجميع الذين حصلوا على الترقية في حركة الشرطة.
واستعرض المحافظ نتائج زيارة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمحافظة الفيوم، يوم الإثنين الماضي، والتي أعلن خلالها عن قرب تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم خلال الزيارة توقيع عقود الأرض المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل، بين محافظة الفيوم، وشركة يازاكي اليابانية، الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، والتي تمتلك 140 فرعاً بعدد 45 دولة على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية ومكونات الأنظمة الإليكترونية للسيارات، بمبيعات سنوية تصل إلى 12,5 مليار يورو، وذلك في إطار الجهود الحثيثة من الدولة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم.
وكشف محافظ الفيوم عن جهود المحافظة في إعادة إحياء هذا المشروع العملاق، الذي سيقام في أول منطقة حرة خاصة بصعيد مصر، وحرص المحافظة على التنسيق بين كافة الجهات الشريكة لحل نقاط الخلاف، والتى توجت بالقرار الجمهوري رقم 509 لسنة 2022 بتخصيص 15,9 فدان لإقامة أول منطقة حرة خاصة على أرض المحافظة، تحقق فرص استثمار متعددة وواعدة، كما توفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة العادية والمتخصصة من أبناء المحافظة، وذلك بتكلفة إجمالية 30 مليون يورو، لافتاً إلى أن المحافظة قد بدأت في توصيل المرافق للمنطقة الاستثمارية بالكامل، بمنشاة كمال التابعة لمركز الفيوم، والممتدة على مساحة 50 فداناً، وأن كافة أعمال الترفيق للمنطقة ستنتهي بحلول شهر نوفمبر القادم، مؤكداً أن كل تلك الجهود تسهم في رسم صورة إيجابية عن المحافظة كونها جاذبة للاستثمار، وتحقيق تنمية حقيقية على أرضها.
ولفت إلى أن القيادات التنفيذية بالمحافظة، تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتلقي شكاوى المواطنين بجميع مجالس المدن، إضافة إلى اللقاء الأسبوعي للمحافظ مع المواطنين بديوان عام المحافظة، فضلاً عن لقاءات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع المواطنين بدوائرهم المختلفة، وهو ما ساهم في خفض عدد الشكاوى خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التنسيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في عقد اللقاءات الجماهيرية بالقرى، بحضور مسئولي القطاعات المختلفة، موضحاً أن تلك اللقاءات تعتبر مرآة كاشفة لشكاوى ومطالب المواطنين بمحل إقامتهم.
وشدد المحافظ على مسؤولي الكهرباء بضرورة الالتزام بخطة ترشيد الكهرباء ومراجعة تخفيف الأحمال بجميع أنحاء المحافظة، بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة بين جميع المناطق في عملية تخفيف الأحمال، ووفقاً للخطة الموضوعة من قبل قطاع الكهرباء، موجهاً رؤساء مجالس المدن، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة، بمتابعة ومراجعة التنفيذ الجغرافي لخطة قطاع الكهرباء في تخفيف الأحمال، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بإعداد حصر شامل بمراكز الشباب التي انتهى العمل بها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه سيتم فتح جميع المراكز التي تم تسليمها أمام المترددين، خلال أسبوعين من الآن، كما وجه رؤساء المدن، بسرعة الانتهاء من جميع إجراءات التصالح للمساحات الأقل من 200 متر بجميع قرى المحافظة، خلال ثلاثة شهور على الأكثر.
خلال الاجتماع، استعرض مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة، ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024، بإجمالي مبلغ 677 مليون و577 ألف جنيه، بزيادة قدرها 166 مليون و935 ألف جنيه عن العام المالي الماضي 2022 / 2023، لافتاً إلى أن خطة 2022 / 2023 تم تنفيذها بزيادة 47 % عن الخطة المقررة، وتم إضافة عدد من المشروعات الجديدة خلال تنفيذ الخطة، موضحاً أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي مقسمة على مجموعة من الأنشطة هي: مد وتدعيم شبكات الكهرباء، بقيمة 33 مليون و905 ألف جنيه، ورصف الطرق، بقيمة 196 مليون و651 ألف جنيه، وأعمال كباري ومعديات وأنفاق، بقيمة 14 مليون و800 ألف جنيه، وتحسين بيئة، بقيمة 313 مليون و66 ألف جنيه، وأعمال الأمن والإطفاء والمرور، بقيمة 54 مليون و490 ألف جنيه، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بقيمة 64 مليون و665 ألف جنيه.
