خبراء حقوق الإنسان: ضم إسرائيل للأراضى المحتلة "جريمة"
طالب خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم قبول انتهاكات الحكومة الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي.
وأشاروا في بيان مشترك إلى ضم إسرائيل المستمر لأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة مع التركيز الآن على مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضم القدس الشرقية بشكل غير قانوني.
وفي 2020 حث 46 خبيرًا أمميًا المجتمع الدولي على معارضة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، دون استجابة، ولا تزال مأساة الفلسطينيين المحاصرين بشكل غير متكافئ في متاهة عدم الشرعية والظلم تتكشف كل يوم، وعندما يلفتون الانتباه بشكلٍ سلمي إلى هذه الانتهاكات يجَرمون ويوصفون بالإرهاب.
وأوضحوا أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل نقل في فبراير الماضي معظم سلطات الحكم في الضفة الغربية إلى وزير الدفاع الإضافي، وعين سموتريتش حاكمًا فعليًا للضفة الغربية لتعزيز ضم إسرائيل للأراضي المحتلة.
وشدد الخبراء الأمميون على أن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها بالقوة أو التهديد محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي، ويشكل عملًا من أعمال العدوان، وجريمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، وقد سعت إسرائيل بإصرار على مدى العقود الخمسة الماضية إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة وصادرت الموارد والأراضي الفلسطينية، ما أدى إلى إقامة أكثر من 270 مستعمرة يسكنها 750 ألف مستوطن يتمتعون على الأراضي الفلسطينية بحقوق مدنية وسياسية، بينما يخضع الفلسطينيون للحكم العسكري في توطيد لنظام الفصل العنصري.
ولفتوا إلى الإنقاذ الانتقائي للقانون الدولي وازدواجية المعايير، معربين عن القلق إزاء تصاعد نطاق ووحشية العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين من رجال ونساء وأطفال وانتهاك الحق في الحياة، مطالبين إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات، فضلًا عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستخدام الوسائل القانونية المتاحة لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.
وقّع على البيان خبراء الأمم المتحدة المعنيون بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعنف ضد النساء، والحق في المياه والصرف الصحي، والمقرر المعني بالفقر المدقع، ومقرر الحق في التنمية، والأقليات، والحق في الغذاء، وتغير المناخ، ومكافحة الأشكال المعاصرة للعنصرية، وحرية التعبير، والمدافعون عن حقوق الإنسان، والحق في الصحة، والتضامن الدولي، والحق في السكن اللائق، والمقرر المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام التعسفي، واستقلال القضاء والمحامين، والحق في التعليم، وآثار الديون الخارجية والفريق الأممي العامل المعني باستخدام المرتزقة، والفريق الأممي المعني بالتمييز ضد المرأة.
