اقتراح برلمانى بإنشاء جهة خاصة لمواجهة قضية الزيادة السكانية

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن الجميع يتفق على أن الزيادة السكانية تمثل خطرًا كبيرًا على المجتمعات حال إن لم يتم استغلال هذه الطاقات، مضيفًا أن هناك نماذج نجحت في أن تحول هذه الزيادة لطاقة وقوى بشرية عظمى، ولكن هذا الأمر استغرق سنوات طويلة وآليات خاصة.

وأشار هندى في تصريحات، اليوم الأربعاء، إلى أنه وفقًا لمعلومات مجلس الوزراء، فإن عدد السكان في مصر ارتفع بنسبة 25.3% ليصل إلى 104.9 ملايين نسمة في مايو 2023 مقابل 83.7 مليون نسمة في عام 2012، وأن تعداد سكان مصر تضاعف خلال العقود الماضية لتحتل مصر المرتبة الـ14 عالميًّا من حيث عدد السكان، ومن ثم يجب التعامل مع هذا الأمر من منظور مختلف.

وأكد أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الموارد الاقتصادية المتاحة والخدمات المقدمة، وتؤثر بشكل كبير على نصيب الفرد من الناتج القومى، خاصة وأن القضية السكانية تُعدّ واحدة من أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية.

وطالب بالتعامل مع القضية السكانية من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، وهذا بدوره يستوجب أن تكون هناك جهة مسئولة عن النجاحات والإخفاقات في التعامل مع هذا الملف على وجه التحديد على أن تكون لها مخصصات مالية خاصة بقضية الزيادة السكانية على وجه الخصوص، وعمل تقرير دورى عن نتائج الجهود على أرض الواقع لتلاشى العقبات إن وجدت أو مواصلة العمل حال تحقيق نتائج مبشرة.