وكيل "خطة النواب": ناقشنا 18 مشروع قانون خلال دور الانعقاد الثالث

أصدرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقريرًا رصدت فيه إنجازاتها خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثاني.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تمكنت من مناقشة 18 مشروع قانون مقدم من الحكومة وأعدت تقارير بشأنها ووافق عليها المجلس وهي..

1- منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.

2- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

3- تعديل بعض أحكام قانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية للموارد المالية للدولة.

4- فتح اعتماد إضافي بالنوازنة العامة للدولة للنسى المالية 2022-2023.

5- ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.

6- مشروعات قوانين بربط  الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021-2022.

7- مشروع قانون بربط حساب ختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021- 2022.

8- مشروع قانون بربط حساب ختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء -مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2021-2022 وعددها 55 جهة.  

 9- مشروع موازنة حساب ختامي مجلس النواب للسنة المالية لسنة 2021- 2022.
10- مشروع قانون بتعديل أحكام بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 147 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

11- تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام قانون رقم 182 لسنة 2020 بالغاء الاعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الارباح الرأسمالية الناتجة عن هذه الاذون والسندات من الضريبة على الدخل،  ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و60 نائبا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

12- اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023-2024 عددها 379.

13- ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024.

15- ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023-2024 والتأشيرات الملحقة بها وعددها 59.
16- ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023- 2024.

17- موازنة مجلس النواب للسنة المالية 2023-2024.

18- إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.