محاولات للتهدئة.. استمرار أزمة المرشح الرئاسي داخل حزب الوفد

لم تنتهي أزمة المرشح الرئاسي داخل أروقة حزب الوفد، بعد إصرار كلًا من الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب وفؤاد بدراوي عضو الهيئة على العليا للحزب على الترشح تحت راية الحزب بالانتخابات الرئاسية المقبلة ودخل على خط المناوشات داخل الحزب، عدد شيوخ الحزب العريق والرؤساء السابقين منهم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق.

محمود أباظة : موقف حزب الوفد تحكمه اعتبارات كثيرة

وأصدر محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق بيانًا حول أزمة المرشح الرئاسى فى حزب الوفد.

وقال أباظة فى بيانه: "إن موقف حزب الوفد من الانتخابات الرئاسية تحكمه اعتبارات كثيرة سياسية ومالية وتنظيمية وإجرائية، وعلى مؤسسات الحزب التي أقامها نظامه الداخلي أن تمارس اختصاصها وتحدد الموقف الوفدي من هذه الانتخابات وفقًا لأحكام المادة 19مكرر، وهي مادة مستحدثة أضيفت إلى اللائحة في أعقاب التعديل الدستوري الذي أخذ بمبدأ الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية".

وتضمن هذا النص الخاص ثلاثة أحكام:
1- حدد الهيئة العليا كجهة وحيدة لاتخاذ قرار خوض الانتخابات الرئاسية.
2- حدد الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية" كجهة وحيدة لتسمية المرشح عن طريق الاقتراع السري.
3- قصر حق الترشيح لهذه التسمية على أعضاء الهيئة العليا دون غيرهم.

ويترتب على ذلك وجوب عرض الأمر على الهيئة العليا لاتخاذ قرار خوض الانتخابات الرئاسية أو عدم خوضها فبدون هذا القرار لايجوز لأحد أن يدعي أنه مرشح الوفد لانتخابات الرئاسة.

وأضاف أباظة: “إذا انتهت إلى توافر كل هذه الشروط بعد البحث والمناقشة تعلن قرارها بخوض الانتخابات بمرشح وفدي وهو قرار تسأل عنه أمام الوفديين ولايجوز لها أن تسمح بمنعها من ممارسة هذا الاختصاص،وإلا كان ذلك منها خروجًا على أحكام النظام الداخلي وهو مخالفة نصت عليها المادة الخامسة منه ومتى تم ذلك يتحتم دعوة الهيئة الوفدية لتسمية المرشح عن طريق الاقتراع السري فإن لم تدعى الهيئة ولم تقترع لا يكون للوفد مرشحًا في هذه الانتخابات الرئاسية".

وتابع: "وإن جاز لمن يريد أن يترشح مستقلًا إذا استوفى شروط الترشح ولكن يمتنع عليه المساس بأموال الحزب لتمويل معركته الانتخابية، وإلا كان مرتكبًا لجناية الاستيلاء على المال العام، كما لا يجوز لأي مؤسسة من مؤسسات الحزب أن تمكنه من ذلك وإلا أعتبر أعضاؤها مسؤولون عن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام".

واستكمل: "مجمل القول هو أن هذه المادة واضحة جلية ولا مناص من الالتزام بأحكامها وإلا كانت كافة الإجراءات باطلة ومحلًا للطعن وليس ذلك في مصلحة أحد وتجدر الإشارة إلى أن تخلى الهيئة العليا عن ممارسة اختصاصها في التأكد من أن كافة متطلبات المشاركة في الانتخابات الرئاسية متوفرة لا يعفيها من مسؤولية تحول هذه المشاركة إلى مهزلة يستغلها المتربصون للنيل من نظامنا السياسي القائم".

عمرو موسى: عدم احترام اللوائح ينزع شرعية الترشح

فيما علق عمرو موسى عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى« تويتر»: أعجبني نداء محمود أباظة رئيس الحزب الأسبق إلى الوفديين حول الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والذى طالب مؤسسات الحزب بأن تضمن الالتزام بأحكام اللائحة التي تنظم عملية الترشح واختيار المرشح.

وأضاف موسى: "نعم إن عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشح ويكون استخدام أموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكًلا لجريمة الاستيلاء على المال العام توجه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء".

وتابع: "ثم إن تجاهل لوائح الحزب يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح عن احترام الدستور وقوانين الدولة ويجعله ادعاءً لا ثقة له فاحترام القانون كل لا يتجزأ".

«بدراوي» يؤكد استمرار ترشحه لتمثيل الوفد في الانتخابات الرئاسية

وأعلن فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد في بيان له اليوم، عن أنه بعد اتصالات مكثفة، خلال الأيام الأخيرة، بيني وبين بعض قيادات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، وكذلك بعض الشخصيات الوفدية، انتهيت إلى الآتي:

أولًا: استمرار ترشحي لتمثيل الوفد في الانتخابات الرئاسية القادمة بهدف إعطاء الهيئة الوفدية حق الخيار بين أكثر من مرشح.

ثانيًا: استمراري في المطالبة باحترام أحكام النظام الداخلي لحزب الوفد، ومن ثم ضرورة اجتماع الهيئة العليا للحزب لدراسة الموقف واتخاذ قرار المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح وفدي، بعد أن تكون قد تبينت توفر كل الشروط المطلوبة لذلك وتحملت مسئوليتها اللائحية في هذا الشأن.

ثالثًا: إصراري على ضرورة دعوة الهيئة الوفدية لتسمية مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية بالاقتراع السري.

رابعًا: لأهمية هذه الانتخابات- باعتبارها مكسبًا دستوريًا طالب به الوفد منذ 45 عامًا بعد عودته للحياة السياسية سنة 1978- لا بد أن تشارك جميع مؤسسات الحزب (قواعده وقياداته) في اتخاذ هذه القرارات، وفي خوض هذه الانتخابات ليتحمل الجميع المسئولية.

خامسًا: أي إخلال بهذه الأحكام وبهذا التسلسل أيًا كانت مبرراته يترتب عليه مساس بمصداقية الوفد وإضرار بمكانة الانتخابات الرئاسية التي تمثل في نظر الوفد مكسبًا دستوريًا كبيرًا.

«يمامة» : قرار دخولنا الانتخابات نهائى.. وترشحى استند إلى اللائحة

في السياق نفسه، قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خلال اجتماع حاشد لسكرتارية عموم اللجان العامة بالمحافظات، إن الاجتماع مهم في توقيته وموضوعه، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الأكبر ومن حسن الطالع أن النظام السياسي الحالي، يؤكد على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ونحن في ظل نظام سياسي يعنيه الأمن القومي ولن تترك المسألة لجماعة إرهابية أو جماعة مدفوعة من الخارج بأن تقفز على حساب الأمن القومي أو شخصية الدولة.

وتابع: "واختلف مع مقولة المستشار بهاء أبو شقة التي قال فيها "ندعم النظام السياسي" (نحن لا ندعم النظام السياسي  بل نحن جزء منه) ومصلحة الحزب تقتضي دخول الانتخابات، وباعتباري رجل قانون فإن قراري للترشح جاء طبقاً لدستور الحزب والمادة 19 من اللائحة".

وأضاف رئيس الحزب أن قرار خوض الوفد للانتخابات الرئاسة اتخذ من الهيئة العليا للحزب وانتهي الأمر، وسوف نخوض هذه الانتخابات بكل قوة.

وأشار رئيس الوفد أنه المرشح لخوض هذه الانتخابات طبقا للمادة 19 من لائحة الحزب التي تحدد اختصاصات رئيس الوفد وتجعله الممثل الوحيد للحزب أمام القضاء والجهات العامة والخاصة، وطبقا لرغبة 53 عضواً من أعضاء الهيئة العليا.

ولفت رئيس الوفد إلى الحديث عن وجود مرشح آخر من الهيئة العليا طبقا للمادة 19 مكرر غير صحيح بالمرة لأن هذه المادة هي تكرار للمادة 19 في حالة عدم إعلان رئيس الوفد عن رغبته في الترشح، وطالما عبر رئيس الوفد عن رغبته في الترشح فهو طبقاً للائحة ليس عضوا بالهيئة العليا وإنما هو هيئة بذاته ويرأس جميع هيئات الحزب.

وأوضح رئيس الوفد أنه بصفته رجل قانون فإنني أطبق دستور الحزب المتمثل في لائحته، أما الحديث عن مخالفة اللائحة فهو كلام يصدر عن مؤامرة وأنا أعني ما أقوله فالمؤامرة هي تواطؤ مجموعة من الأفراد لحرمان الحزب من المشاركة في هذا السباق.

وتجلت هذه المؤامرة في سطور كتبها منير فخري عبد النور، عرض فيها بشخصي وبأجهزة الدولة وقد أحلته إلى التحقيق بناء على مخالفة الالتزام الحزبي وطبقاً لـ "اللائحة".

وأضاف رئيس الوفد أن كلمة مؤامرة تعني تواطؤ مجموعة من الأفراد بغرض إبعاد الحزب عن مباشرة أهم أنشطته وهي المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي وفي رأيى أن هناك سببين لهذه المؤامرة السبب القريب يتعلق بالحقد والغيرة وأنا رئيس الحزب المنتخب من الهيئة الوفدية وقبل إعلان ترشحي لخوض انتخابات رئاسة الحزب تحدثت إلى الأستاذ فؤاد بدراوي وطلبت منه الترشح ورفض، وطلبت كذلك من الدكتور هاني سري الدين الترشح لرئاسة الحزب ولكنه رفض أيضاً وقال إنه سيدعمني وكنت قد قُلت للمستشار بهاء يكفيك دورة واحدة، أما السبب الثاني فالغرض منه هو أن نعادي الدولة بعدم المشاركة والخروج من هذا السباق بإرادتنا وبذلك نفقد دورنا كحزب سياسي وعدم المشاركة تعني المساس بشرعية النظام السياسي نفسها والتي قلت من قبل إننا جزء منه.

وتابع: "أما من يدعون أننا نخالف اللائحة فهي أقاويل كاذبة فمن الذي يخالف اللائحة؟ أين كانت اللائحة عندما رشح المستشار بهاء أبو شقة أسماء القوائم دون الرجوع للجان العامة وأين كانت اللائحة من واقعة اقتحام الحزب وهي واقعة جنائية".