التموين: إجمالى الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 535 ألفًا و308 أطنان و849 كيلو قمح بالشرقية
أكدت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 51 طنًا و933 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 535 ألفًا و308 أطنان و849 كيلو قمح.
وأوضحت وكيل وزارة التموين أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي، سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.
وشددت وكيل الوزارة، على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضوًا من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضوًا من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضوًا من الجهة التسويقية وعضوًا من الجمعية القبانية (وزان معتمد).
وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا لتنظيم توريد القمح المحلى موسم 2023، ونص القرار الصادر أن القمح المحلى المورد اعتبارًا من يوم 8 من الشهر الماضي لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.
وأشار القرار إلى أن القمح المحلى المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاوة 23 سعره 1475 للإردب، ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 للإردب، ونص القرار أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.
وحظر القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، كما حذر القرار أيضًا أصحاب المزارع السمكية والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه، وحذر القرار أيضًا أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف، أو إدخالها في صناعة الأعلاف.
ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير أن القرار نص أيضًا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلى بحد أقصى 48 ساعة، مشيرًا إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية.
وأضاف المتحدث أن الوزارة جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرًا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.
