الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار "حقوق الإنسان" حول تحديث قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرار فلسطين الداعي لتطوير قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وتلك المنخرطة في نشاطات مباشرة أو غير مباشرة في العمل مع المستوطنات الاستعمارية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، تطوير قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/36، الذي اعتمد منذ مارس عام 2016، بحيث يحتوي على مواد تسهم في تطوير القاعدة بشكل سنوي، وتقديم الموارد اللازمة لذلك.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن اعتماد هذا القرار المهم اليوم جاء بتصويت أغلبية الدول، حيث صوتت 31 دولة لصالحه، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما انعزلت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتشيك، بموقفها السلبي.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن امتنانها للدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت القرار، وذلك لأهميته في التطوير السنوي لقاعدة البيانات للشركات التي تسهم في منظومة الاستعمار الإسرائيلي وتغذيته، مشددة على أن دعم مكتب المفوض السامي بالخبرات والموارد اللازمة لإنجاز هذا العمل يشكل آلية دولية لمنع الشركات من الانخراط في أعمال تخالف وتنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتخالف حقوق الشعوب الأساسية.
كما عبّرت الخارجية الفلسطينية عن امتنانها للشركات التي انسحبت من العمل في أو مع المستوطنات، واعتبرتها شركات شجاعة ومبدئية في حماية حقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، ورافضة للإجرام الذي تمثله منظومة الاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.
- الخارجية الفلسطينية تدعو بعض الدول لمراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع إسرائيل
ودعت الخارجية الفلسطينية، الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والتوقف عن تشجيع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على جرائمها، مؤكدة أن موقفها هذا معادٍ ليس فقط لحقوق الإنسان بل وللقانون الدولي.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية الدول والمجتمع الدولي ومنظماته بدعم المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكتبه، للوفاء وتنفيذ أحكام هذا القرار، وتقديم المعلومات اللازمة حول الشركات التي تصر على انتهاك القانون الدولي، وأن تقوم الدول باعتماد قوانين وتشريعات لمساءلة مثل هذه الشركات والأفراد منتهكي حقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، قرارا يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة في المستوطنات.
