كيف تستفيد مصر من خطوة الانضمام لـ"بريكس"؟ خبير اقتصادي يوضح
دخلت مصر عالم الشراكات الاقتصادية بقوة، خاصة بعدما عقدت العزم على الانضمام لمجموعه بنك التنمية “بريكس” بعد الامارات العربية المتحدة وبنجلادش واورجواي بكتله تصويتية 2% وبقيمة مساهمة أقل من 1.2 %؟، ميسرة علي 7 سنوات بغرض تعزيز التبادل التجاري بعمله مغايرة للدولار بغرض تعزيز مبادرة 100 مليار دولار صادرات مصرية.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور تامر عبد العزيز، خبير الاقتصاد الدولي، أن الأزمة الاقتصادية في مصر ليست بسبب الدولار ولكنه جزء من الأزمة، مُشيرًا إلى أن أغلب ديون مصر وفوائد خدمة الدين بالدولار الأمريكي مما يشكل ضغطًا مستمرًا على الدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تكلفة انضمام مصر إلى تكتل “بريكس” يقارب 1.2 مليار دولار امريكي علي 6 سنوات سددت منها مصر حوالي 300 مليون دولار إلا أن تلك الأموال لم تنفق هباء حيث أن مكاسبها أكثر بكثير.
وأضاف “عبد العزيز” أنه رغم استحواذ تكتل “بريكس” علي 27 % تقريبا من إجمالي التجارة العالمية الا أن الصين مازالت تسعى لفرض عملتها “اليوان” كعملة أساسية للتبادل التجاري بعد أن منحها البنك الدولي صفة عمله احتياطية في 2015 وبالتالي لن تسمح الصين بظهور عمله أخري تهدد أحلامها خصوصا ان ناتجها القومي المحلي يتجاوز الناتج القومي المحلي للدول الأربعة المؤسسة الأخرى مجتمعين.
وفي السياق، فإن مصر تستورد من دول التحالف الحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وتصدر جلودا وأثاث وخضروات وفاكهة وقطنا خاما وكيماويات وأسمدة نيتروجينية وجميع الصادرات في الاغلب لدول بريكس سواء الخمس المؤسيين أو باقي الدول التي طلبت الانضمام.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تستورد 50% من استهلاكها من القمح من روسيا، إضافًة إلى 80 % من واردات الفول، بفاتورة تتجاوز 7 مليارات دولار سنويا، مؤكدًا أن الانضمام الي “بريكس” يخفف الضغط علي فواتير الدولار المطلوبة من مصر، مما يسمح لها بتوجيه احتياطياتها من الدولار إلى مصارف أخرى.
وتابه أن بنك التنمية التابع لـ"بريكس" وافق خلال العام المنصرم علي توجيه ما يعادل 32 مليار دولار امريكي كقروض لدعم البنية التحتيه للدول الأعضاء مما يساهم في الخطط المصرية لتطوير البنية التحتيه بعيدا عن الشروط المتعسفة للبنك الدولي والمقرضين الدوليين ويخفف عبء خدمة الدين بالدولار الأمريكي الي حد ما ويقلل الطلب المتزايد داخل مصر علي الدولار الأمريكي.
وأكمل الخبير الاقتصادي: "يبقي دوما الخوف من الرغبة المتزايدة لدي الصين في تعزيز وجودها في الدول الافريقية وتعزيز وضع عملتها الوطنية في اختراق السوق المصري وفرض هيمنه غير محبزه عليه استغلالا للاتفاقية وهو ماسبق وفعلته في العديد من الدول الافريقية وغيرها بالذات في قطاعات الانشاءات والتطوير العقاري والزراعي والميكنة عبر التمويل والاحلال وتقديم الخبرات الفنية ( بنك الصين في اثيوبيا مثالا) مما ادي الي استحواذها وتحكمها في قرارات تلك الدول في القطاعات المستهدفة أو عبر شكل دولي مثل استحواذها عبر شركات وسيطه علي 85% من خطوط الشحن البحري والحاويات المستخدمة فيه بين الشرق والغرب مما يسمح لها بشل حركة الشحن البحري نظريا بين الشرق والغرب في أي وقت.
وظهر الخلاف الصيني جليا، عندما طرح بنك التنمية التابع لدول “بريكس” مقترحًا بانشاء نظام دفع احتياطي بين بنوك الدول الأعضاء ليكون بديلًا لنظام سويفت العالمي، في سداد المدفوعات الدولارية، لترد الصين فورا باعلانها انشاء منظومة CIPS للمدفوعات، كذلك حتي في حال اصدار بنك التنمية لعمله بديله وهو الاحتمال المستبعد في ظل المعارضة الصينية الدؤوبة فسيبقي الدولار الأمريكي هو العملة المهيمنه علي الاقتصاد العالمي في ظل ان اغلب العقود الآجلة لعقود قادمة في البورصات العالمية مقومة بالدولار الأمريكي.
