الحبس سنة للمتهم بتزوير عقود رسمية في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، في حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، ضد المتهم بتزوير الأرواق الرسمية بالحبس سنة، في اتهامه، بتزوير مستند توثيق أحد العقود.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكارى، والمستشار إمام محمد الصيرفى، وسكرتير المحكمة السيد البتانونى

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11949 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة، بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير في محررات رسمية.

وكشفت تحريات ضباط مباحث الأموال العامة، قيام المتهم "ر.م.م" عاطل، بالاشتراك مع آخر فى تزوير محرر رسمي عبارة عن توكيل توثيق الجيزة، والخاص بالوكالة له في بيع قطع ارض تقسم شركة هندسة زراعية، وكذا عقد بيع تلك القطعة بزعم صدروه من الشركة وأنه صادر من الممثل القانوني للشركة ومزيل بتوقيعه، وذلك لبيعها لطبيب، والذي توجه إلي الشركة المالكة لقطعة الأرض، وتبين أن تلك المستندات مزورة عن طريق الاصطناع الكامل حتي يتمكن من الاستيلاء علي قطعة الأرض ،حيث تبين من التحقيقات أن الممثل القانوني للشركة متوفي منذ عام 2011.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.