"القصبي" يستعرض تقرير لجان البرلمان بشأن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

استعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عشرة أعضاء بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وقال القصبي خلال الجلسة العامة للمجلس، التي عُقِدَتْ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن العمل الأهلي في مصر وصل إلى أكثر من 200 عام منذ إشهار أول جمعية أهلية في الإسكندرية، ومنذ ذلك الوقت كان وما زال التكافل والتضامن الاجتماعي هو أحد سمات الشخصية المصرية، ورغم الشكل المؤسسي الذي اتخذه العمل الأهلي تحت مظلة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، إلا أن عدم وجود آلية تنسيق واضحة تعزز التواصل والتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي، وعدم توحيد الجهود بينها، يعد سببًا وراء إهدار الكثير من الموارد والجهود التي تبذلها هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما أن عدم وجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي بعضها ببعض، وتمكِّنها من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، يستدعي توحيد جهود جميع الجهات المعنية تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وتابع: “يُعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ركنًا مهمًا فى عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى) من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر”.

وأكد أنه انطلاقا من هذا فإن الدولة تؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية التى تشهدها مصر حاليًا لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن المصرى، حيث تمتلك مؤسسات المجتمع المدنى كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

وأضاف أن مشروع القانون المعروض جاء فى ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي، ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.

وأكمل: “من هذا المنطلق فإن مشروع القانون المعروض يستهدف إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، كما يهدف التحالف إلى إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته”.