رئيس لجنة الزراعة بـ"الشيوخ": ثورة 30 يونيو ارتبطت بالبناء والتنمية فى مختلف القطاعات
قال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، نظرا لأنها غيرت مجرى أحداث التاريخ المصرى الحديث والمعاصر وكتبت بحروف من نور ميلاد مرحلة جديدة في عمر الوطن تستهدف البناء والتنمية الحقيقة على كافة المستويات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأضاف الجبلي في تصريحات خاصة، لـ«الدستور»، أن ثورة 30 يونيو ارتبطت بالاستقرار الأمنى والقضاء علي الإرهاب، والبناء والتنمية في مختلف القطاعات، مستشهدا بالمشروعات القومية التى شهدتها البلاد عبر الـ10 سنوات الأخيرة، في قطاعات الطرق والإسكان والزراعة والرى وغيرها، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مختلف القطاعات، وكذلك مشروع حياة كريمة الذى بلغت تكلفته نحو تريليون جنيه، ويستهدف تحسين مختلف الخدمات بالقرى وتغيير شكل الريف المصري.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن البلاد عقب ثورة 30 يونيو شهدت طفرة غير مسبوقة في القطاع الزراعى، بداية من المشروعات القومية للتوسع الزراعى مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى إعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات، وكذلك مشروعات الاستصلاح في سيناء، متابعا، أيضا، "شهدت تلك الفترة مشروعات قومية في قطاع الرى للحفاظ على كل نقطة مياه وتعظيم الاستفادة منها في الزراعة".
وأشار الجبلي إلى أن الاهتمام بالملف الزراعي عقب ثورة 30 يونيو، جاء متزامنا مع التحديات العالمية المتلاحقة التى دعت العالم أجمع للاهتمام بملف الغذاء، وهو ما يؤكد انتباه وإيمان القيادة السياسية بأهمية ذلك الملف مبكرا، لمواجهة تلك التحديات مثل التغيرات المناخية وفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم.
وتابع، كانت لتلك المشروعات القومية في قطاع الزراعة أهمية كبرى في تأمين احتياجات البلاد من الغذاء، وزيادة حجم التصدير من المحاصيل الزراعية ليصل إلى 6.5 مليون طن، وحصول مصر على المراكز الأولي عالميا في تصدير بعض المحاصيل مثل الموالح والفراولة المجمدة، بالإضافة إلي تحقيق المراكز الأولي في حجم الإنتاج من التمور.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية القطاع الزراعى على المستوى الاقتصادى، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج الزراعي يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، كما تأتى أهميته أيضا في احتوائه على ما يقرب من 25% من إجمالي القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته في بناء الصناعة الوطنية وتوفير العملة الأجنبية، سواء من خلال التصدير أو تقليل الاستيراد.
