بريطانيا وأستراليا وكندا تطالب إسرائيل بالتراجع عن بناء وحدات استيطانية جديدة

دعت بريطانيا وأستراليا وكندا،الجمعة، الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرار بالموافقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وقالت إنها "قلقة للغاية" من استمرار دائرة العنف.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل صادق هذا الأسبوع الماضي على خطط الموافقة على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وأدخلت في وقت سابق من هذا الشهر تعديلات تسهل الموافقة السريعة على البناء الاستيطاني.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا في بيان مشترك، إن "التوسع المستمر في المستوطنات يشكل عقبة أمام السلام، ويؤثر سلبا على جهود تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض. ندعو حكومة إسرائيل إلى التراجع عن هذه القرارات".

وجاء القرار بعد تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة.

وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. 

ويمثل وجود هذه المستوطنات إحدى القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية. 

انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات جنيف

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، "بأشد العبارات، قرار الحكومة الإسرائيلية، بالمصادقة النهائية على بناء 5623 وحدة استيطانية جديدة لتعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "المصادقة على بناء الوحدات الاستيطانية، جريمة جديدة ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وامتدادا لحرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعدوانا بشعا على الشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا بالمطالبات والمواقف الدولية والأمريكية المتواصلة والرافضة للاستيطان، والتي تحذر من مخاطره على فرصة تطبيق حل الدولتين باعتباره مفتاح السلام والأمن والاستقرار بالشرق الأوسط".

وأكد البيان أن "ضعف ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وعدم تنفيذها وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة لوقفه، وفشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته واحترام قراراته شجع الحكومة الإسرائيلية ووفر لها الغطاء في بناء الآف الوحدات الاستيطانية الجديدة".