تفاصيل توصيات "الحوار الوطني" بخصوص ملف العمل الأهلي

كشف النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشات ملف العمل الأهلى داخل لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني كانت مثمرة للغاية وانتهت إلى توصيات محددة لتعديل القانون المنظم للجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الدستور» أن التعديلات تستهدف دعم العمل الأهلى وإزالة العوائق أمام الجمعيات الأهلية، وذلك نظرًا لان العمل الأهلي ركيزة من ركائز التنمية المستدامة.

وأوضح عبد القوي، وجود مطالبات بضرورة عمل تعديلات تشريعية في القوانين المنظمة للجمعيات، وسرعة وضع اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلي فضلا عن الحصول على بعض الإعفاءات الضريبية وإعادة النظر في الحد الأقصى للتبرعات المخصوم من الضرائب وذلك لحاجة الجمعيات الأهلية لتوسيع العمل التنموي.

وأشار عبد القوي، إلى أن الجلسات النقاشية استعرضت التحديات التي تواجه العمل الأهلي ومنها بعض المواد بالقانون المنظم وتكرار المساعدات لنفس الحالات بالمقابل حرمان حالات أخرى نهائيا نظرا لغياب التنسيق المناسب ومشكلات الحصول على التمويل كما تواجه بعض الجمعيات مشكلة مع فتح حساباتها في البنوك بالإضافة إلى صعوبات في توفيق أوضاعها، وعدم وجود ثقافة كافية للتطوع.

وأكد أن من ضمن التوصيات تشكيل لجنة عليا للعمل الأهلي والتنموي وإنشاء صندوق خاص للتأمين على جمعيات العمل الأهلي وتدريب العاملين بها وأيضا التدريب للتعامل مع ذوي الهمم وتأهيل المتطوعين لسوق العمل وتحقيق إعفاءات للجمعيات التي تقدم خدمات وتعزيز التحول الرقمي وتيسير البحوث والدراسات المجتمعية، بجانب السماح مجددا بتوفيق الأوضاع للجمعيات.

وأكد أن مجلس الأمناء سوف ينظر في التوصيات الصادرة عن الجلسات لاعتمادها ورفعها للسيد الرئيس.